قال مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد في بيان أصدره اليوم الأحد (1 ديسمبر / كانون الأول 2013) بمناسبة يوم المرأة البحرينية أن "الموقف الصحيح يتجلى في الإنصاف والاعتراف بالانتهاكات الفظيعة التي جرت بحق المئات من النساء البحرينيات من اعتقال وتعذيب وسوء معاملة و اذلال وحط بالكرامة في أماكن الاحتجاز، وفصل تعسفي كيدي منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في 14 فبراير 2011، والعمل على رد الأعتبار لهن عبر تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، بدءا من المسائلة لمرتكبي تلك الانتهاكات وتطبيق الأحكام عليهم."

وفيما يأتي نص البيان:

تحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يأتي هذا العام في ظل تزاحم السجون والمعتقلات بسجناء الرأي والضمير بما فيهم المرأة، والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الإنسان، وفق ما وثقته التقارير الدولية ومنها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والتمييز الصارخ الذي طال المرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل، فضلاً عن التهميش الذي تزايد في السنوات الثلاث الماضية أثر انطلاقة الحراك الشعبي في 14 فبراير/شباط 2011.

فمنذ العام 2008 أطلقت الدولة يوم الأول من ديسمبر، يوماً للمرأة البحرينية تحت شعارات سنوية متتالية، ليصار إلى شعار احتفال هذا العام "المرأة في مجال الإعلام" .

وقد أصبح تقليد تخصيص يوم أو مبادرة للمرأة في المجتمعات المتحضرة بمثابة محطة وطنية للتقييم وقياس مدى التقدم الذي يطرأ على مركز المرأة الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والتعليمي عبر تنفيذ السياسات والممارسات الوطنية المرسومة على طريق تحقيق أهدافها واحتياجاتها وتعزيز دورها في التنمية.

وتشكل التقارير المطلوبة من قبل لجان الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة أدوات ومؤشرات ضرورية لقياس ذلك التقدم وأهمها التقرير المقدم إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقعت عليها المملكة في العام 2002م نظرا لشمولية الاتفاقية. وحيث تستعد الدولة لمناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في فبراير 2014، فقد تقدمت مجموعة عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى الفريق الرسمي بعدد (21) سؤالاً يشملون كافة مجالات الاتفاقية.

وكان السؤال رقم (1) للفريق حول "تطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) وكيف تخطط الدولة الطرف لتحسين قدرات السلطات التي تتولى انفاذ القانون، والمؤسسات القضائية، على كافة المستويات لضمان حماية حقوق المرأة والفتيات وتمتعهم بهذه الحقوق"، "على ضوء ما شهدته الدولة الطرف من تدهور شديد في وضع حقوق الإنسان منذ 2011".

أما السؤال رقم (5) فكان عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السنوات الخمس الماضية، وأنواع ادعاءات الانتهاكات المزعومة، ونتائجها، وطلب السؤال رقم (12): تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق من قبل الأمانة العامة للتظلمات وبيان ما إذا كانت الدولة قد اتخذت أي إجراءات في التحقيق والملاحقة القضائية عند استخدام العنف الجنسي كأداة للتعذيب في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011، وما إذا كان سيسمح بزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.

كما سأل الفريق عن دور "الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة العدل في التحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون ولا سيما ضد النساء من قبل ضباط الشرطة". أما في السؤال رقم (19) فقد طلب الفريق: " تقديم معلومات مفصلة عن الفصل والإيقاف عن العمل والذي جرى على نطاق واسع لموظفي القطاع العام بما في ذلك الكثير من النساء في أعقاب أحداث فبراير/ مارس 2011، وبعد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق".

وتناولت باقي الأسئلة مجالات هامة مثل اعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة، وتشريع يجرم العنف ضد المرأة والخطوات المتخذة لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا ضحاياهم، والتعديل في قانون الجنسية ليسمح للمرأة البحرينية بتمرير جنسيتها إلى الأطفال والأزواج غير البحرينيين، ومدى وصول المرأة إلى وسائل وأجهزة العدالة والقضاء بصورة فعالة، ومدى توافق مشروع قانون الجمعيات المدنية والمنظمات مع الحق الدستوري في تأسيس منظمات المجتمع المدني والمعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات، وعن تدابير الدولة لسحب التحفظات على المادة 2، والمادة 9 الفقرة 2، والمادة 15 الفقرة 4، والمادة 16 .

وتساءل الفريق أيضا حول تشريعات العمل للعمال غير البحرينيين بما في ذلك العمالة المنزلية، والاتجار بالنساء واستغلال البغاء،ووضع المرأة في المشاركة السياسية وصنع القرار،وضمان حقوق المرأة في مجالات الصحة والتعليم، وتكافؤ الفرص في مواقع العمل، والتدابير الخاصة المؤقتة التي اعتمدتها الدولة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، والتدابير الملموسة لتعديل الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام وفي المناهج، وضمان توفر المساواة في الحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية .

إن الردود التي وردت في التقرير الرسمي حول الإنجازات والمشاريع وخطوات العمل المنفذة، سيتم امتحانها من قبل اللجنة من حيث المصداقية، خاصة فيما يتعلق بمجالات الانتهاكات الفظيعة وغير المسبوقة التي جرت بحق المرأة البحرينية منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في 14 فبراير 2011 والتي تم غض البصر عنها لتستقر وتتفاقم.

فخلافاً لنص التقرير الرسمي لم يعد خافياً على المنظمات الحقوقية الدولية أن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لم يتم تنفيذها، وأن الهيئات التي أسست من قبيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية تفتقر للمعايير الدولية والتحقيقات الفعالة والمحايدة وهي ذات مهام شكلية.

إن مكتب قضايا المرأة يرى أن الموقف الصحيح يتجلى في الإنصاف والاعتراف بالانتهاكات الفظيعة التي جرت بحق المئات من النساء البحرينيات من اعتقال وتعذيب وسوء معاملة و اذلال وحط بالكرامة في أماكن الاحتجاز، وفصل تعسفي كيدي منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في 14 فبراير 2011، والعمل على رد الأعتبار لهن عبر تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، بدءا من المسائلة لمرتكبي تلك الانتهاكات وتطبيق الأحكام عليهم.

فالوحدات الـ (18) لتكافؤ الفرص التي يذكر التقرير الرسمي انشاؤها في مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، لم تتحرك لانصاف النساء المفصولات على خلفية آرائهن السياسية أو المذهبية بل مازلن يعانين من تطبيق سياسات ممنهجة موغلة في التمييز والتهميش والاقصاء. وأما الخطة الاستراتيجية الإعلامية ورقابتها "على المحتوى الإعلامي والإعلانات، بما يضمن التزام وسائل الإعلام بالاتفاقيات الدولية والضوابط المهنية المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل" فما زالت تسمح ببرامج تبث الكراهية والتحريض وتشويه السمعة، كما حدث مع العديد من الناشطات من إعلاميات وعاملات بالقطاع الطبي والتعليمي. ولم تجر أي هيئة منوط بها تحقيق العدالة، أية تحقيقات فعالة في دعاوى التعذيب والتحرش الجنسي والانتهاكات من قبل نساء ورجال انفاذ القانون.

كما أنه أمر مستغرب أن يعتبر التقريرالرسمي وجود فائدة اجتماعية مهمة للمرأة في مجتمع كالمجتمع البحريني من بقاء المادة 353 من قانون العقوبات، وأن في ذلك تقديم للمصلحة الخاصة للضحية على المصلحة العامة بمعاقبة الجاني.

أن مكتب قضايا المرأة في جمعية وعد، وهو يتقدم بالتحية والتقدير الدائم لجهود المرأة البحرينية ونضالها، يجدد مطالبته العادلة بالامور التالية:

1. الافراج فورا عن كافة المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية ونشاطهن الحقوقي السلمي.

2. معالجة تداعيات الانتهاكات والأضرار التي وقعت على المئات من النساء من اعتقال وتعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، ومن فصل تعسفي و تهميش في مواقع العمل، بالتصحيح والتعويض عبر التنفيذ الصادق والجاد لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان.

3. سن قانون يجرم العنف ضد المرأة أياً كان مصدره، واعتباره جريمة يجب العقاب عليها.

4. مراجعة كل ما وقع على المرأة البحرينية خلال العامين المنصرمين من عنف وسوء معاملة، ومحاسبة كل من له يد في تنفيذه و الإشراف عليه.

5. إصدار التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وانصاف المرأة وموائمة كافة القوانين مع الاتفاقيات والعهود الدولية.