كشف النائب في مجلس الامة الكويتي صالح عاشور أن لديه معلومات عن توجه لإجراء تعديل وزاري بعد حكم المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر تاريخ النطق بالحكم على الطعون الانتخابية حتى تجري التعديل الوزاري وإعلان الحكومة الجديدة. وقال النائب عاشور لصحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر أمس الأحد (1 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إنه «من غير المعقول ألا يبادل رئيس الحكومة جابر المبارك التحية لزملائه الأعضاء نواب مجلس الأمة بعد مواقفهم المعارضة لاستجوابه خلال جلسة الاستجوابات الأخيرة، وعليه أن يقوم بتغيير وزرائه المتقاعسين».

وعن استجوابه لوزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف، علق عاشور أنه «لا يزال يجمع المعلومات والتجاوزات الإدارية والمالية إضافة إلى التعيينات التي طالت حتى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون والموسيقى إضافة إلى التجاوزات الإدارية في وزارة التربية». وأوضح عاشور أنه لن يستعجل في استجوابه خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه سيعلن تقديمه بعد أن ينتهي من صياغة مادة الاستجواب كاملة.

وبدأت اللجان البرلمانية بالعودة إلى العمل المنوط بها بعد توقف قسري خلال الفترة الماضية بسبب التصعيد غير المسبوق الذي تمثل بمناقشة ستة استجوابات في أقل من شهر على بداية دور الانعقاد الحالي، ومن المنتظر أن تعقد ست لجان برلمانية اجتماعاتها لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

من جهة أخرى، أكدت مصادر لصحيفة «السياسة» في عددها الصادر أمس رفض الحكومة القاطع إجراء أي تغيير أو تعديل على قانون الدوائر الانتخابية في الوقت الحالي، نافية أن تكون هناك أي نية للمضي في هذا السبيل. وقالت المصادر إن المحكمة الدستورية سبق لها أن حصنت المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 المعدل للقانون 42 لسنة 2006 والمعروف باسم (مرسوم الصوت الواحد)، وتالياً فإن هذا الأمر محسوم وليس محل نقاش، أما فيما يتعلق بالدوائر الخمس فقد جاءت نتيجة إجماع شعبي وسياسي واسع عبرت عنه القوى السياسية في حركة «نبيها خمس».

وأوضحت أن الحكومة استجابت لهذا المطلب، مستغربة ربط البعض بين حكم المحكمة الدستورية المتوقع صدوره في 23 من الشهر الجاري وتعديل القانون. ورأت المصادر أن النظام الانتخابي لا غبار عليه وقد أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية، وإذا كانت هناك ثمة مشاكل إجرائية فمن الممكن تلافيها مستقبلاً، أما الحديث عن احتمالات تعديل القانون فلا معنى له في الوقت الحالي إلا أن يكون محاولة جديدة لخلط الأوراق من قبل فريق معروف لكل أبناء الشعب الكويتي.

وعلى صعيد آخر، نفت المصادر أن تكون هناك أي نية لإجراء أي تعديل وزاري خلال الأسبوعين المقبلين، وقالت إن « المساعي التي بذلت لتأجيل مناقشة بعض الاستجوابات كان القصد منها توصيل رسالة واضحة بعدم وجود أي خطط لإدخال أي تعديلات على التشكيل الحكومي في الفترة القصيرة المقبلة. في الوقت نفسه، لم تستبعد المصادر إجراء تعديل موسع بعد انقضاء هذه المدة، مشيرة إلى أن هذا الاحتمال وارد بنسبة كبيرة بعد صدور حكم «الدستورية» وعقب جلسة 24 الجاري، وألمحت إلى أنه سيكون تعديلاً موسعاً وسيشمل ستة وزراء على الأرجح لكنه لن يطال الحقائب السيادية.

من جهة أخرى، أشارت مصادر نيابية إلى تعديلات على قانون الدوائر يعكف على دراستها أعضاء في المجلس، وأضافت أن «التعديلات يعول عليها في أن تمثل حلاً وسطاً مرضياً لكل الأطراف»، مشيرة إلى أنها تحظى بمتابعة التيارات الوطنية وقطاع عريض من الشباب».