أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والبلدية الموريتانية التي جرت في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني وأعلنتها اللجنة الانتخابية أن الحزب الحاكم لا يزال يتقدم بحصوله على ربع عدد مقاعد مجلس النواب وثلث المجالس البلدية على الأقل.

وحل بعده الإسلاميون لكن بفارق كبير.

ومن أصل النواب الـ 65 الذين انتخبوا من الدورة الأولى في الاقتراع الذي يجرى بالغالبية من بين 146 في الجمعية الوطنية، هناك 36 من الاتحاد من أجل الجمهورية، حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز كما جاء في وثيقة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وصلت أمس الأحد (1 ديسمبر/ كانون الأول 2013) إلى وكالة «فرانس برس».

ويتقدم الحزب الحاكم أيضاً في الانتخابات البلدية وفاز بأكثر من 81 في المئة من المجالس الـ 88 التي أعلنت نتائجها. وتعد موريتانيا 218 مجلساً بلدياً.

وانتقدت عدة أحزاب معارضة في الايام الماضية اللجنة الانتخابية على تأخرها في نشر النتائج. وقد اعلنت اللجنة الجمعة أن نسبة المشاركة بلغت 75 في المئة وهي نسبة قياسية في موريتانيا حيث بلغت نسبة المشاركة 64,58 في المئة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/ تموز 2009 و73 في المئة في الانتخابات التشريعية والبلدية في 2006.

وقاطعت تنسيقية المعارضة الديمقراطية، الاتئلاف الذي يضم 11 حزباً، الانتخابات باستثناء حزب تواصل معتبرة أن نتيجتها تقررها بشكل أحادي سلطة الرئيس عزيز. والنتيجة التي يحققها تواصل تعتبر التحدي الأكبر في هذه الانتخابات التي دعي إليها حوالى 1,2 مليون ناخب.