دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجميع إلى العمل من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات بزرع الثقة بقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم على أي صعيد كان، وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استيفائهم حقوقهم الإنسانية، على النحو الذي جاء في برنامج العمل العالمي الخاص بذوي الإعاقة.

تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم الاثنين الثالث من ديسمبر / كانون الأول من كل عام، بهدف نشر الوعي بقضايا الإعاقة وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمكاسب التي تتحقق من إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعاتهم، كما يُتيح هذا اليوم فرصة لتعبئة الجهود من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة وفي مشاركتهم في المجتمع، على نحو ما تحدد في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي أقرته الجمعية العامة في عام 1982.

وتشير الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يشكلون نسبة تصل في أقصاها إلى 20 % من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في البلدان النامية، وما زال الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات تحول دون مشاركتهم في مجتمعاتهم وغالبا ما يضطرون إلى العيش على هوامش مجتمعاتهم، ويحرمون عادة من الحقوق الأساسية، من مثل الغذاء والتعليم والعمل ومن الحصول على الخدمات الصحية.

لقد بذلت الأمم المتحدة جهودا كبيرة من أجل حماية حقوق ذوي الإعاقات وتحقيق الرفاه لهم، وأصدرت مجموعة من المواثيق الدولية بشأنهم أهمها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، باعتبار أن حقوقهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي ترعاها المنظمة الأممية.

وتعتبر الاتفاقية أول اتفاقية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة في القرن الحادي والعشرين، وأول صك ملزم قانونا، حيث تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والى المساواة وعدم التمييز بسبب إعاقتهم، والى تعزيز وعي المجتمع بقدراتهم وإسهاماتهم، وتمكينهم من العيش باستقلالية، والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة، وضمان حقهم في الحياة وفي توفير السلامة لهم.

وحرصت مملكة البحرين على صون حقوق ذوي الإعاقة بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعوقين رقم (73) لسنة 2006م، وصدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2011م، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانا منها بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية تحقيقا للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وبهذه المناسبة، تشيد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود منظمة الأمم المتحدة في تعزيز حقوق ورفاه الناس جميعا، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، عبر المشاركة الكاملة والفعالة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجميع إلى العمل من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمعات بزرع الثقة بقدراتهم وإبراز الحرص على مشاركاتهم على أي صعيد كان، وإزالة كل الحواجز التي تحول دون استيفائهم حقوقهم الإنسانية، على النحو الذي جاء في برنامج العمل العالمي الخاص بذوي الإعاقة.