واجه الاف المتظاهرين اليوم الاثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) قوات الامن التايلاندية التي تحمي مقر الحكومة في بانكوك حيث تفاقمت حدة التوتر لا سيما بعد رفض رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا الاستقالة فيما صدرت مذكرة توقيف بحق الداعي للتظاهرات بتهمة "التمرد".
وقالت ينغلوك شيناوترا "انا على استعداد لبذل كل ما بوسعي من اجل سعادة الشعب. لكنني كرئيسة للوزراء، يجب ان يكون كل ما افعله متفقا مع الدستور" رافضة فكرة تشكيل "مجلس شعبي" غير منتخب كما تطالب المعارضة.
وادلت ينغلوك بهذه التصريحات من مكان غير معروف حيث ان مقر الحكومة محاط بكتل الاسمنت والاسلاك الشائكة.

ورغم انها لم تعلن استقالتها الاثنين فقد تركت المجال مفتوحا امام احتمال حل البرلمان وحتى رحيلها لاحقا.
وقالت "لست متشبثة بمنصبي، ويمكن التفكير في الاستقالة او حل البرلمان ان كان من شان ذلك ان يهدئ المتظاهرين ويعيد الهدوء" مكررة دعوتها للمعارضة الى التفاوض.
ووقعت صدامات جديدة الاثنين اذ رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة فردت باطلاق غازات مسيلة للدموع بكثافة وفق ما افاد مراسلو فرانس برس كما وقعت مواجهات ايضا في محيط المقر العام لشرطة العاصمة الاثنين.
وصدرت مذكرة توقيف بتهمة "التمرد" بحق الداعي الى التظاهر سوثيب ثانغسوبان الذي يواجه "حكم الاعدام او السجن مدى الحياة" وفق ما اعلنت الشرطة مساء الاثنين مكثفة الضغط على المعارض الذي يرفض اي تفاوض.
لكن هل ستنفذ الحكومة الامر بالتوقيف؟
فقد صدرت ضده بالفعل مذكرة اعتقال لقيادة عملية احتلال وزارة المالية الامر الذي لم يمنعه من عقد لقاءات او مقابلة رئيسة الوزراء الاحد.

وشهد محيط المقر العام للشرطة ايضا مواجهات الاثنين بينما اكدت الشرطة استخدام الرصاص المطاطي.
وعنونت صحيفة ذي نايشن المحافظة انه "انزلاق الى الفوضى" بينما ابرزت بانكوك بوست "مهلة اليومين" التي حددتها المعارضة مساء الاحد كي تستقيل الحكومة.
وبقيت عدة جامعات ومدارس في بانكوك مغلقة الاثنين لاسباب امنية بما فيها الثانوية الفرنسية الدولية في بانكوك اثر اعمال العنف التي جرت في نهاية الاسبوع واوقعت عدة قتلى.
واكثر ما يثير غضب المتظاهرين وهم تحالف للبورجوازيين المحافظين مقربين من الحزب الديموقراطي ومجموعات من انصار النظام الملكي، شقيق رئيسة الوزراء السابق الملياردير ثاكسين شيناوتر الذين يكنون له عداء شديدا.
ويتهم المتظاهرون ثاكسين الذي اطاحه انقلاب عام 2006 بانه هو الذي يحدد سياسة الحكومة من خلف الكواليس.
وحتى الان يبدو ان رئيسة الوزراء راهنت على تراجع تعبئة المتظاهرين تدريجيا وتركتهم يحتلون المباني الرسمية دون تدخل قوات الامن.
وبدا الاثنين انها كسبت الرهان جزئيا اذ قالت الشرطة ان عدد المتظاهرين تراجع الى سبعين الفا الاحد بعد ان تتجاوز ال 180 الفا الاحد السابق.
لكن الحكومة قد تضطر الى تغيير تكتيكها ازاء تشدد قسم من المتظاهرين والقياديين الذين يرفضون اي تفاوض. لا سيما وان الوقت بات يضغط حيث انه فضلا عن المهلة التي حددتها المعارضة، تقام الخميس الاحتفالات بالذكرى 86 لولادة الملك بهوميبول الذي يحظى باحترام كبير في تايلاند الذي لا يسمح باي خلل في النظام العام خلال هذه المناسبة.
واثار "تواري" رئيسة الوزراء التي لم تظهر على التلفزيون منذ السبت التكهنات وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبقى الغموض محيطا بموقف الجيش الذي يلعب دورا مهما في تايلاند والذي اعلن الحياد وتمسك به حتى الان، لكن استمرار الازمة قد يغير المعطيات في بلاد شهدت 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ قيام النظام الملكي الدستوري في 1932.
واكدت شيناوترا ان "القوات المسلحة ستبقى محايدة. انا على يقين بانها تريد البلاد في سلام".
ورفض "القمصان الحمر" الموالون للسلطة حتى الان المواجهة وفرقوا الاحد عشرات الالاف من انصارهم تجمعوا في استاد بانكوك في استعراض قوة.
وفي ربيع 2010 احتل نحو مئة الف من القمصان الحمر وسط بانكوك طيلة شهرين مطالبين باستقالة الحكومة قبل ان يشن الجيش هجوما عليهم.
واسفرت الازمة حينها عن سقوط تسعين قتيلا و1900 جريح وكشفت شرخا كبيرا في المجتمع بين الجماهير الفقيرة الموالية لثاكسين في شمال وشمال شرق البلاد وبين نخب العاصمة التي ترى فيهم خطرا على النظام الملكي.
واندلعت حركة الاحتجاج اثر مشروع قانون للعفو اعد خصيصا على حد قول المعارضة لعودة ثاكسين من منفاه لتجنيبه الادانة بتهمة اختلاس اموال.