دعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، إلى نشر وحدة معززة من قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، لحماية المدنيين من أعمال العنف والفوضى التي تجتاح البلاد. وقالت المنظمة إن من المقرر أن يمنح مجلس الأمن هذا الأسبوع تفويضاً أولياً لقوات من فرنسا والاتحاد الإفريقي لكبح جماح قوات الأمن والجماعات المسلحة المسئولة عن تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى، لكن عملية كاملة لحفظ السلام للأمم المتحدة قد تكون ضرورية للتغلب على الأزمة الحالية.

وأضافت أن عشرات الآلاف تشردوا داخلياً وقتل المئات جراء أعمال القتل غير المشروع والإعدام خارج نطاق القضاء، وصار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات يُرتكب على نطاق واسع مع الإفلات من العقاب على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة على حد سواء. وأشارت إلى أن فرنسا بدأت إرسال ما يتراوح بين 800 و1000 جندي إضافي لدعم نحو 2600 جندي من قوات الإتحاد الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تعاني من انعدام القانون منذ تولي الرئيس فرانسوا بوزيزي السلطة في مارس/ آذار الماضي.

وحثّت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على التحرك الآن لمساعدة قوات الاتحاد الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى، ودعمها بتعزيزات من فرنسا ودول أخرى لحماية المدنيين بموجب تفويض من الأمم المتحدة يضمن تزويدها بالمصادر للقيام بهذه المهمة على نحو فعّال ومع الامتثال الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، إن قرار مجلس الأمن الدولي «سيؤثّر على البلاد بأسرها، وفي حال فشل في التحرك لوقف دورة العنف المروعة في جمهورية إفريقيا الوسطى فإن المجتمع الدولي سيتحمل المسئولية لسنوات طويلة مقبلة».