رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الإثنين (2 ديسمبر/ كانون الأول 2013) طعناً تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بالذات الأميرية.

واعتبرت المحكمة أن اعتبار أن هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا أساس له، وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة.

كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم أنه لا يمكن أن يعتبر الأمير، الذي هو في أعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر.

ورأت المحكمة أن الفشل في حماية الأمير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.

وكانت السلطات استندت إلى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لإطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعت الكويت في أبريل/ نيسان إلى التخلي عن هذه المادة.