اقترح رجل الأعمال والمترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين محمود النامليتي إجراء تسوية مالية بين الغرفة وأعضائها المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم المالية.

وقال النامليتي في بيان: «إن هذه التسوية تحقق مصلحة الطرفين بحيث تزيد من الموارد المالية للغرفة من جهة، وتمكِّن التجار أعضاءها من المتعثرين عن السداد أو الذين تراكمت التزاماتهم المالية لسنوات من الاستفادة مجدداً من مميزات العضوية من جهة أخرى، وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل سليم وصحيح». واعتبر النامليتي أن إحداث مثل تلك التسوية يمكن الأعضاء من تجديد عضويتهم بالغرفة وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة، وتحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة والمتمثلة في الممثلين القانونيين للعضو ورأس المال وجميع البيانات الأخرى التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الانتخاب والترشح». وناشد النامليتي المسئولين بالغرفة أخذ هذا الاقتراح على محمل الجد، وأعرب عن استعداده للمساهمة في وضع مخطط هذه التسوية وإجراء المقاربات اللازمة بشأنها.

وأوضح النامليتي أن مثل هذه التسويات تحصل كثيراً في قضايا المال والأعمال، حيث تلجأ الحكومات عادة إلى إسقاط جزء من مستحقاتها الضريبة مقابل سدادها، وهذا يحدث أيضاً في قضايا الديون المتعثرة، كما تلجأ دولة ما إلى إعادة جدولة ديونها على دولة أخرى. وقال النامليتي إن اقتراحه يأتي بعدما قررت لجنة الانتخابات في اجتماعها الأخير مخاطبة رئيس مجلس إدارة الغرفة لطلب نشر جميع البيانات الخاصة بكل أعضاء الغرفة على الموقع الإلكتروني للغرفة لاطلاع هؤلاء الأعضاء عليه وتحديث بياناتهم.