أظهر تقرير أعدّه «معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز» (ICAEW)، أن مملكة البحرين بحاجة إلى ضخّ مزيد من الاستثمارات في التعليم المهني إذا ما أرادت الحفاظ على المستويات التي حققتها في التنافسية العالمية.

وقال المعهد المختص في شئون المحاسبة والمالية في تقريره ربع السنوي، إن الإيرادات النفطية المنخفضة ستعني أن الشُحّ في المهارات قد يؤدي، في ظل التنامي السكاني الكبير، إلى آثار سلبية على اقتصادات المملكة، ما لم يتمّ تناول المشكلة بالحلول الملائمة.

وحذّر التقرير الصادر بعنوان «نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط»، من توقعات بانخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنحو 110 نقاط أساس في 2014 ليصل إلى 3.4 في المئة؛ على رغم أنه يفوق المعدل العالمي حالياً؛ إذ يبلغ 4.5 في المئة في العام 2013، وذلك جرّاء عودة إنتاج النفط إلى مستوياته العادية في أعقاب العجز الذي حصل في العام 2012.

ورأى التقرير أن أسعار النفط في دول الخليج ستنخفض مع الزيادة المتوقعة في الإمدادات العالمية والتراجع في الطلب على النفط في الأسواق الناشئة، كما أن التوسع السريع في استغلال الصخر الزيتي بالولايات المتحدة، إلى جانب تخفيف العقوبات الدولية على إيران، سيؤثر انخفاضاً على أسعار النفط.

ومع ذلك، تدرك حكومة المملكة، التي تمتلك احتياطات نفطية أقلّ من جاراتها من بلدان الخليج، الحاجة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. ورأى تقرير «نظرة اقتصادية على الشرق الأوسط» أن قطاع الخدمات مايزال يعاني جرّاء التوتر السياسي في البلاد، في وقت يظلّ فيه الاقتصاد البحريني عموماً أكثر هشاشة من اقتصادات البلدان الخليجية الأخرى، جرّاء افتقاره إلى كثير من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إذا ما قورن باقتصاد المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات.

ومع ذلك، يظلّ التهديد الأكبر الذي يواجه الحكومة البحرينية في الحفاظ على نموّ اقتصادي مستدام، وفقاً للتقرير، النقص في المهارات. ومن هنا فإن النمو السكان القوي يعني أن المملكة ستكون في وضع يمكّنها من الاستفادة من «الكسب الديموغرافي المفاجئ» في حال ازداد الاهتمام الحكومي بالاستثمار في التعليم المهني. لكن بالمقابل، فإن الأعداد المتزايدة من السكان الأقل مهارة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة واستنزاف الموارد الوطنية.

وشدّد المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين بالشرق الأوسط ICAEW، بيتر بينون، على الحاجة الماسّة للاقتصادات للوصول إلى قوىً عاملة ماهرة إن هي أرادت المنافسة في قطاعات تستند استناداً كبيراً إلى المهارات، كالهندسة أو الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الإحصاءات الحالية تُبيّن تخلّف البحرين عن ركب الاقتصادات المتقدمة في مجال التعليم المهني.

وقال بينون: «هذا يعني أن تضطر الشركات إلى استقدام خبرات أجنبية، ولكنها في ظروف معينة تتعرض إلى التغريم إذا كانت لا توظف نسباً محددة من المواطنين فيها؛ الأمر الذي قد يضعها في وضع غير مُواتٍ بالأسواق العالمية المتسمة بالمنافسة الشديدة».

وأكّد بينون أن الاستثمار في التعليم المهني لرفع مستويات المهارة «يجب أن يكون استراتيجية مستدامة طويلة الأمد من شأنها أن تساعد دول الخليج على التنويع الاقتصادي ودعم مواطنيها في دخولهم إلى قطاعات العمل المتنوعة.