في رده على تعقيب النائب سمير خادم بشأن تعامل مجلس التعليم العالي وأمانته العامة مع ملف التعليم العالي والاستثمار فيه، قال وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي: "إن المجلس يهتم بتشجيع الاستثمار النوعي في مجال التعليم العالي، ولا يهتم بالكم، مؤكدا أننا لا نرغب في التشجيع على فتح "دكاكين تعليمية" لجني الأرباح على حساب مصلحة الطلبة ومصلحة السمعة التعليمية لمملكة البحرين..وأن مجلس التعليم العالي لم يرخص منذ إنشائه إلا لمؤسسة تعليمية عالية واحدة، بالرغم من استلامه 52 طلبا، وذلك حرصا منه على ألا يتم الترخيص إلا بعد توافر كافة الشروط والمعايير الضامنة لجودة الخدمة التعليمة التي تقدم قيمة مضافة للبحرين".

وفي رده على ملاحظة النائب بشأن تبعات سحب ترخيص جامعة دلمون وتأثير ذلك على الطلبة، قال الوزير إن مجلس التعليم العالي والأمانة العامة والوزارة حريصون أكثر من أي طرف آخر على مصالح الطلبة، والدليل على ذلك أن سحب ترخيص هذه الجامعة قد رافقه حل مشكلة التصديق على 1058 شهادة للطلبة استثنائيا بعد أن تعذر تحقيق ذلك بالوسائل الاعتيادية بسبب عدم تعاون الجامعة، وكذلك حل مشكلة الطلبة المسجلين في هذه الجامعة بتسهيل نقلهم إلى برامج أكاديمية في مؤسسات تعليم عال أخرى وقد تم بالفعل الانتهاء من دمج 336 طالبا منهم، وجاري العمل على معالجة أوضاع المتبقي منهم.

أما لماذا لجأ المجلس إلى سحب الترخيص قبل استكمال حل مشكلات الطلبة فأوضح الوزير أنه قد تبين بما لا يدعو مجالا للشك أن كل يوم يمر كانت الأمور تزداد تعقيدا والضرر بالطلبة يزيد حجماً ونوعاً، في ضوء عدم تجاوب الجامعة وفي ضوء ما انكشف للجنة الفحص من شبهة التزوير في الشهادات والكشوف، فكان لا بد من إيقاف ما اسماه الوزير بـ"المسلسل الهزلي" مع هذه الجامعة والذي استمر لفترة طويلة دون جدوى.