قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها، إن الدول النامية خسرت نحو تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011، وهو ما يتجاوز حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها. وأضافت أن تدفقات الأموال غير المشروعة من الدول الناشئة تتسارع.

وقالت المنظمة التي مقرها واشنطن، إن الأموال غير المشروعة التي غادرت 150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011، بارتفاع 13.7 في المئة عن العام السابق، وهو أكبر مبلغ منذ عشر سنوات.

ويعني هذا أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.

وقال مدير المنظمة، ريموند بيكر: «مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، يزدهر عالم الجريمة السرّي ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام».

واستحوذت هذه القضية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين الذين يجاهدون لإصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود في 2008-2009، ويواجهون فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء، ويكافحون التهرب الضريبي والشركات التي تستخدم في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير المشروعة.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد.

وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة 31.5 في المئة بين 2002 و2011، وهو العقد الذي أسهم في تفجُّر انتفاضات الربيع العربي.

وجاءت في المرتبة الثانية منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 20.2 في المئة على مدى العشر سنوات المنتهية في 2011، وهي أحدث فترة تتوافر بياناتها.

وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت أكبر حجم من الأموال وبلغت نسبتها 40 في المئة من 5.9 تريليونات دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة العشر سنوات، وخسرت الصين 1.08 تريليون دولار لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر.