اعتصم عصر أمس السبت (14 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أهالي عراد للمرة الخامسة على التوالي للمطالبة بأحقيتهم في مشروع عراد الإسكاني الذي يضم 157 وحدة سكنية. مؤكدين أن «غموضاً يلف مصير المشروع لتوزيعه على أصحاب طلبات من خارج المنطقة».

وأفاد الأهالي خلال الاعتصام بأن «وزارة الإسكان علقت على الاعتصامات لمرة واحدة فقط، ولم تدلِ بأي تفاصيل دقيقة تنهي القلق والجدل الحاصل إزاء المشروع، حيث علقت بمضمون بعيد جداً عن فحوى الاعتصام، واستغرقت في الشرح والتفصيل ضمن أمور لا علاقة لها بمحل احتجاج الأهالي واستفساراتهم».

وشدد الأهالي مرة أخرى على «الشفافية في التوزيع، وأن تكون الأولوية لأصحاب الطلبات ممن هم من منطقة عراد»، مستدركين أن «هذا ليس مفاضلة على أحد، بل حق لأهالي المنطقة الذي أنشأ المشروع على أرضهم، ولاسيما أن وزارة الإسكان اعتمدت معيار المناطقية في أغلبية مشروعات المحرق، إلا أنها لم تكن واضحة أبداً حيال هذا المشروع بالنسبة لمعيار توزيعه على المستفيدين».

ولخص الأهالي مشكلتهم في أنه «نما إلى علم الأهالي أن الوزارة وزعت ما لا يزيد على 20 وحدة فقط من إجمالي عدد الوحدات على أهالي عراد، في حين أن مصير العدد المتبقي من الوحدات مازال مجهولاً ومن دون أي توضيح وبيان من جانب الوزارة على رغم تعليق مشوش صدر منها بعد اعتصام ثالث لم تطمئن أياً من المواطنين من خلاله، بينما تشير معلومات مؤكدة إلى أنه سيستفيد منها أفراد غير مستحقين لا بمعاير الأقدمية ولا حتى المناطقية».

وأسهب الأهالي خلال الاعتصام أنه بناءً على ما لديهم من أرقام؛ فإن حصتهم من المرحلة الأولى من مشروعهم الإسكاني لا تتجاوز الـ 13 في المئة، والمخاوف التي تتنامى لدى الأهالي بشأن توزيع المشروع على غير مستحقيه من المنطقة أو أصحاب الطلبات المحقة من المجمعات السكنية المحيطة، لم يأتِ اعتباطاً أو للإثارة الإعلامية فقط، لأن التسلسل نفسه تكرر بالنسبة لمشروعات أخرى أنشئت سواء في نطاق محافظة المحرق أو بخارجها وبالتالي تفاجأ الأهالي باستفادة أفراد غير مستحقين.

وأكد الأهالي أن «الاعتصام يطالب بأحقية كل أهالي عراد من دون استثناء، وأنه لم ينظم من أجل المطالبة بحق فئة دون أخرى، وهو يدفع نحو أن يستفيد أصحاب الطلبات من المشروع وفقاً لمعاير واشتراطات، أي بحسب الأقدمية والمناطقية، لا أن يقدم أصحاب طلبات حديثة على آخرين ينتظرون منذ أكثر من 15 عاماً، أو أن يحصل مستفيد على وحدة من منطقة بعيدة في حين ذوو الطلبات القريبة والقديمة يهمشون».

يُذكر أن وزارة الإسكان علقت على اعتصامات الأهالي، مشيرة إلى أنها بصدد التوسع في مشروع عراد الإسكاني ليشمل 319 وحدة سكنية، نافيةً صحة ما تردد عن قيام الوزارة بتخصيص وحدات المشروع لغير مستحقيه من خارج أهالي المنطقة.

وذكرت أنها بذلت «جهوداً مضاعفة من أجل حل مشكلة الإخلاءات في الأرض المخصصة لمشروع عراد الإسكاني، والذي عانى كثيراً من التأخير منذ العام 2006»، مؤكدة أن هذا المشروع سيشهد انفراجة كبيرة بعد البدء في نقل الحظائر من الموقع الإسكاني إلى الموقع البديل، ومن ثم استكمال بناء باقي الوحدات المخصصة لهذا المشروع.