قالت المحامية منن الدرازي إن محكمة الاستئناف حدَّدت (22 ديسمبر/ كانون الأول 2013) للنظر في الاستئناف المقدم من المدانين بقضية «جيش الإمام».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت 10 متهمين، وبرَّأت 14 آخرين في قضية «جيش الإمام»، أو ما عُرف بـ «خلية أبو ناصر».

وكان المحكمة قضت يوم الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، فيما حكمت على المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر بالسجن 15 عاماً.

ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة حكم أول درجة، إذ صدر الحكم حضوريّاً بالنسبة إلى عشرة متهمين، فيما صدر حكم على أربعة عشر متهماً غيابيّاً.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات مع عدد من المتهمين، بينهم المحامي حميد الملا، والمحامي محمود العريبي، والمحامية زينب زويد، والمحامية منن الدرازي، للاستماع لمنطوق الحكم، الذي شمل تبرئة تاجرين في القضية، هما موكلا المحامي حميد الملا، وزينب زويد، كما تمت تبرئة 12 متهماً آخرين.

شهود يؤكدون للمحكمة

أن متهمَيْن بالقضية تاجران

واستمعت المحكمة لشهود النفي في جلسة سابقة، إذ تحدثت زوجة متهم بأن زوجها تاجر، وأنه وبسبب تضرر عمله في البحرين توجه إلى عمان، إذ كان لديه فرع سابق خاص هناك.

وأضافت أنها وأبناءها انتقلوا مع زوجها إلى عمان، وأنهم كانوا يترددون على البحرين وعمان، وأن زوجها اعتقل أثناء تواجدها وأبنائها وشقيقة زوجها التي تدرس في عمان، في الوقت الذي كانوا ينوون العودة مع زوجها للبحرين.

كما بينت أن زوجها كان برفقة أصدقائه العمانيين طول تواجده في عمان، إذ أنهم وعندما انتقلوا في بداية الأمر من البحرين مكثوا لدى أحد أصدقاء زوجها، لافتة إلى أن زوجها ليست له علاقة بالسياسة.

شقيقة المتهم التي تدرس في عمان، أكدت ما تحدثت به زوجة المتهم، كما أكدت أن شقيقها اعتقل في عمان وليس في البحرين.

شاهدان آخران، هما شقيق متهم ومدير لشركات، أكدا أن المتهم الذي حضرا للشهادة له هو تاجر وليست له علاقة بالسياسة، وأن التحويلات المالية بينه وبين متهم آخر تجارية، والمتهم الآخر تاجر أيضاً.

المتهم الآخر أكد للمحكمة أن المتهم الذي حضر معه شهود تربطه معه علاقة تجارة، وليست له أية علاقات أخرى.

شقيق المتهم قال إن شقيقه مشغول معظم وقته في عمله، وإن شقيقه كلف الشاهد الآخر (مدير الشركات) إدارة بعض شركاته ومن ضمنها شركة شراكة مع متهم آخر، وإن شقيقه المتهم كان دوره التوقيع على مستندات.

وأضاف الشاهد أن التحويلات المالية بين شقيقه ومتهم آخر تصب في مجال شراكة عمل.

الشاهد مدير الشركات تحدث عن أن لديهم شركات كبيرة، وأن لديهم عدة علاقات، ومن ضمنها في عمان وشرق آسيا. وبخصوص الواقعة؛ أكد أنه كان يدير الشركة، مشيراً إلى أن سبب تحويل مبالغ باسم المتهم الآخر وليس باسم الشركة، هو أن الأخير كانت لديه شراكة مع شخص آخر وبسبب فض الشراكة، فإنهم عملوا الشيك باسم المتهم لكي تسير أمورهم كتجار من دون تعقيد، لافتاً إلى أن هناك في المحكمة ما يفيد إجراءات إنهاء الشراكة بين المتهم الذي حولوا إليه المبالغ وشخص آخر.

وقد قدم المحامي حميد الملا إلى المحكمة مستندات بوجود شركة، وأنها قائمة وعقد شراكة بين المتهم الذي حضر ليشهد إليه والمتهم الآخر.

وطلب الملا بناء على شهادة الشاهدين والمستندات المقدمة إلى المحكمة إخلاء سبيل موكله التاجر، الذي ليست له علاقة بالقضية، كما طلبت الطلبات ذاتها المحامية زينب زويد، فيما اعتبرت العم أنه إخلال بحق الدفاع بعدم الاستماع لشهود الإثبات، وخصوصاً أنها تحضر الحضور الأول مع 3 متهمين.

محامون في القضية يقرِّرون الانسحاب

وفي إحدى الجلسات السابقة قال المحامي قاسم الفردان إن هيئة الدفاع سبق أن تقدمت بطلب يتعلق برد القضاة وإحالة ملف الدعوى إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم، وتقدم بمذكرة شارحة عن ضرورة وقف سير الدعوى بقوة القانون.

وقرر عدد من أعضاء هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وذلك احتجاجاً على استمرار القضاة أنفسهم للنظر في هذه الدعوى.

التهم التي وجهتها «النيابة»

إلى المتهمين

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين التهم الآتية: أنهم خلال الفترة من (فبراير/ شباط 2012 وحتى يناير/ كانون الثاني 2013):

أولاً - المتهمون من الأول حتى السابع:

1 - تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة، وتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.

2 - قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشآت حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب.

3 - أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.

ثانياً - المتهمون من الثامن حتى السادس عشر:

انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3) مع علمهم بأغراضها ووسائلها وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً - المتهمون من الأول حتى الثامن، والعاشر والثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر:

جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3) مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابيّاً.

رابعاً - المتهمون الأول، ومن السادس حتى الثالث عشر:

تدربوا على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم ارهابية.

خامساً - المتهمون من الأول حتى السابع:

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن سهلوا لهم السفر خارج البلاد والانخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً - المتهمون من الأول حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين:

آووا أعضاء الجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3)، ودبروا لهم وسائل التستر والتعيش، بأن دبروا لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب، مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.

«الداخلية» تعلن الكشف

عن أعضاء خلية «جيش الإمام»

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أعلن أن «جهاز الأمن الوطني كشف عن خلية تسعى لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام تضم أكثر من 12 عنصراً بحرينيّاً وأجنبيّاً، تم القبض على 8 منهم حتى الآن. وأن الخلية كانت تسعى إلى استهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين».

وبيّن رئيس الأمن أنه «توافرت معلومات أمنية استخباراتية لدى جهاز الأمن الوطني تفيد بأن هناك مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة (مدنية وعسكرية) وشخصيات عامة داخل البحرين بقصد زعزعة الأمن والاقتصاد البحريني. وفي ضوء هذه المعلومات، تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مهمته إجراء عمليات البحث والتحري وجمع مزيد من المعلومات للوقوف على حقيقة هذا التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب والجهة التي يعمل لصالحها وأهداف التنظيم. وقد أثمر التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني عن التوصل إلى نتائج عدة».