أطلقت جمعية الفكر الوطني الحر مبادرة للحوار الشعبي النخبوي الوطني ترتكز على نبذ العنف وتعزيز المواطنة دون تمييز.

وقالت الأمين العام للجمعية ليلى رجب إن الحوار المذكور سينطلق في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن كان مقرراً عقده يوم أمس السبت بناء على رغبة المشاركين فيه.

ووفقاً للجمعية فإن «فكرة الحوار جاءت من باب الشعور بالمسئولية الوطنية، إلى جانب الإيمان بأن الكل شريك في العمل السياسي، ومعني بالقضايا والهموم الوطنية».

وتتمحور فكرة المبادرة في نقطتين أساسيتين، هما نبذ العنف، ودور مؤسسات الدولة في تعزيز المواطنة دون تمييز».

وذكرت الجمعية أنه «بعد الأزمة السياسية، أصبحت المسئولية كبيرة خاصة على الجمعيات السياسية، فالمهام الوطنية مسئولية الجميع للخروج من نفق العنف بكل أنواعه، وليس نبذ العنف فقط، بل في كيفية احتوائه بمختلف مناطق البحرين، وفي التقليل والقضاء عليه على المدى القصير والبعيد، وللحراك الشعبي دور فاعل للإسهام في القضاء على دوامة العنف».

وأضافت أن «دور الدولة بكل مؤسساتها هو تعزيز المواطنة دون تمييز، وتثبيت الحقوق بمفهومها الشامل والمهم للمواطن من تعليم، وإسكان، وعمل، وتطوير صحي، والقضاء على الفساد، والأمن والحقوق السياسية، ومجلس برلماني ذي مسئولية عالية في المحاسبة والرقابة، فحقوق المواطن مسئولية الدولة، ومؤسسات الدولة عن كيفية اكتساب المواطن وحقوقه، فالكثير من أعمال العنف يرجع إلى التقصير في المهام المنوطة بمؤسسات الدولة».

وشددت على أن «عملية التحول الديمقراطي الذي تمر به بلدنا العزيز يفرض على الجميع إطاراً من المسئولية الوطنية، ويتطلب الانتباه إلى قيمة الحرية الفكرية والتعبيرية وما يتبعها من اختلافات في واقعنا العربي والإسلامي والكوني، فالاختلاف والاتفاق والتوافق بدرجاته، هي من سمات خطوات التحديث والتطوير الديمقراطي، الموصول بتأسيس الدولة الحديثة المدنية».

وتابعت «الحوار الشعبي يتطلع إلى أن يكون وسيلة اتصال فعالة بين مختلف فئات المجتمع بمملكة البحرين على مختلف وجهات النظر في القضايا الهمة، بهدف التقريب بينها، والوصول إلى حلول مقنعة أو يرتضي بها الجميع».

وتهدف المبادرة، بحسب الجمعية إلى «الوصول إلى رؤية مشتركة إزاء مجمل القضايا الوطنية، وبحث مختلف القضايا الملحة والتي تتطلب اصطفافاً وطنياً، والتعرف على مختلف الآراء السياسية والاقتصادية الوطنية في كيفية الخروج من الأزمة السياسية وأولها العنف».

كما تهدف المبادرة أيضاً، «لإيجاد حلول وسطية معتدلة ترضي الجميع، والعمل على محاولة حسم الخلافات والاختلافات غير التوافقية، وتحقيق التواصل الفعال والإيجابي بين المواطنين لإبداء الرأي والتعبير في جو ديمقراطي، وتعزيز دور الجمعيات السياسية في الحفاظ على اللحمة الوطنية، وتشكيل آلية تواصلية في المجتمع».

أوضحت الجمعية أن «رسالة هذه المبادرة تقوم على التحاور والتشاور وتبادل الأفكار والآراء والتفاعل مع الآخرين لإيجاد حلول للقضايا أو المشاكل الرئيسية والمهمة على جميع الصعد».