قالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ناقش اليوم الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:
ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع بقانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدات دولية.
1. ويتمثل مشروع القانون الأول بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية، التي تهدف إلى وضع المعايير الدولية المشتركة الممكنة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية أو تحسين تنظيمها، ومنع الاتجار غير المشروع في هذه الأسلحة ومنع تحويل وجهتها، وذلك للإسهام في تحقيق الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2. ويتمثل مشروع القانون الثاني في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الإسهام في إنهاء سباق التسلح والتقدم نحو نزع السلاح العام في ظل رقابة دولية صارمة، وتعزيز الثقة بين الدول، وتحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش بسلام.
ووافق المجلس على الانضمام إلى الاتفاقيتين وإحالتهما إلى السلطة التشريعية.
واطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن مؤشرات أداء خدمات البنية التحتية ضمن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
وتبين المؤشرات العامة بتبوء مملكة البحرين لمكانة متقدّمة في عدد من خدمات البنية التحتية، نذكر من بينها:
1. خدمة السكان بشبكة الصرف الصحي بنسبة 93%.
2. انخفاض معدّل الوفاة بحوادث الطرقات.
3. معدّل النمو في اعتماد المقاولين.
كما اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير العمل بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثالث من العام 2013.
وأشارت المذكرة إلى ارتفاع طفيف لعدد العمالة في القطاعين العام والخاص ليصل إلى 667132 عاملا أي بزيادة قدرها 6.4% مقارنة مع العام الماضي.
وأصدرت هيئة تنظيم سوق العمل 35723 تصريحا، من بينها 214 تصريح للمستثمرين، ممّا يؤكد استقرار الاقتصاد ونمو سوق العمل.
وحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، دخل في الربع الثالث 1146 عاملا بحرينيا جديدا. كما حقّق متوسط الأجور في القطاع الخاص نموا قُدّر ب4.3%.
وناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب وهي:
1. اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد.
2. إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الحساسية.
3. إجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة عن فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين وضمان الحفاظ على حقوقهم، وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ.
