اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بتعذيب اطفال كانوا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة في الخليج منذ العام 2011.

قالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان ان "عشرات الاطفال (...) تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال خلال العامين الماضيين" مضيفة ان بعضهم تعرض "للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات".

وقال مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا سعيد بو مدوحه، "بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان".

واضاف "كل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا اية جنحة، يجب ان يطلق سراحهم فورا" داعيا سلطات المنامه الى التحقيق حول "كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة".

وحسب المنظمة، فان ما لا يقل عن 110 اطفال تترواح اعمارهم بين 16 و18 عاما اودعوا سجن "دراي دوك" وهو سجن للبالغين خلال استجوابهم او خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

واشارت الى ان الاطفال الذين تقل اعمرهم عن 15 عاما، يودعون ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد ان ينهي العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة.

وذكرت المنظمة بان البحرين قامت في اب/اغسطس بتعديل القانون حول حقوق القاصرين وهو ينص على عقوبة السجن او دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في المظاهرات.

واوضح بو مدوحه ان "حكومة البحرين تدعي احترام حقوق الانسان ولكنها تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها الى اجراءات قاسية مثل الاحكام باللسجن التي تصدرها بحق القاصرين".

وقالت المنظمة ايضا ان البحرين موقعة على شرعة الامم المتحدة حول حقوق الطفل واشارت الى ان هذه الشرعة تحرم علنا التعذيب او اي نوع من انواع سوء المعاملة.

ودعت البحرين الى "اعتماد احكام بديلة بالنسبة للاطفال الذين يرتكبون تجاوزات اجرامية" مشيرة خصوصا الى الخدمة الاجتماعية.