دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين(16ديسمبر/كانون الأول2013)، السلطات البحرينية للكف عن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم، واعتبرت أن تعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين.

وقالت المنظمة إن عشرات الأطفال، ومن بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، اعتقلوا للاشتباه في مشاركتهم بمظاهرات مناهضة للحكومة.

وتم عصب أعينهم وتعرّضوا للضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين، كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه .

وأضافت أنها تلقت أنباء تفيد بأن هناك ما لا يقل عن 110 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، محتجزون على ذمة التحقيق أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف، وهو سجن للبالغين يقع في جزيرة المحرَّق، وقُبض على معظم هؤلاء الأطفال للاشتباه في اشتراكهم في تجمعات غير مشروعة أو في أعمال شغب أو في حرق إطارات أو في إلقاء عبوات المولوتوف على الشرطة، كما جرى اعتقال كثيرين منهم خلال مداهمات بينما كانوا يلهون في بيوتهم أو في حمامات السباحة، وحرمان بعضهم من الاتصال بذويهم.

لفترات ممتدة، واخضاعهم للتحقيق دون حضور محاميهم وأشارت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً ممن صدرت ضدهم أحكام يُحتجزون في مركز للأحداث في المنامة يخضع لإشراف وزارة الداخلية، ويتولى اختصاصيون اجتماعيون الإشراف عليهم خلال النهار، أما أثناء الليل، حيث تقع معظم الانتهاكات غالباً، فيتولى الإشراف عليهم أفراد الشرطة البحرينية.

ويتم نقل الأطفال المحتجزون في مركز الأحداث بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة، إلى سجون البالغين، ومنها سجن جو الواقع جنوب شرق البحرين، لقضاء ما تبقى من مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، إن البحرين تبدي استخفافاً صارخاً بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بإقدامها على اعتقال مشتبه بهم تحت السن والزج بهم في السجون، في حين تستهدف قواتها الأمنية الأطفال في حملة قمع مكثّفة بعد قرابة ثلاث سنوات على قيامها باستخدام القوة.

المفرطة لقمع المظاهرات المناهضة للحكومة وأشار إلى أن حكومة البحرين تدَّعي أنها تحترم حقوق الإنسان، إلا أنها تستخف بالالتزامات الدولية بشكل صارخ وعلى نحو دؤوب من خلال اللجوء إلى إجراءات قصوى من قبيل فرض عقوبات قاسية بالسجن على أطفال، ويتعيّن عليها الإفراج فوراً عن جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ممن لم يرتكبوا أياً من الجرائم المتعارف عليها، واجراء تحقيق واف في جميع الادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة وأهابت منظمة العفو الدولية بحكومة البحرين أن تراجع التشريعات القائمة، بما في ذلك قانون الأحداث وقانون العقوبات، للتأكد من أنها تتماشى بشكل كامل مع المعايير الدولية، والنظر في استحداث عقوبات بديلة، من قبيل الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع، بالنسبة للأطفال الذين يرتكبون إحدى الجرائم الجنائية المتعارف عليها دولياً.