أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، اليوم السبت(21ديسمبر/كانون الأول2013)، أنها تقوم بمراجعة سجلات المنظمات الأهلية التي ستقوم بمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور والتدقيق في موقفها القانوني، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أية جمعية ترتبط بتنظيم الإخوان.

وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة هاني مهنا، في تصريح، إن وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أصدر تعليماته بمراجعة المنظمات الأهلية التي صرّحت لها اللجنة العُليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء، وعددها 67 منظمة، وذلك للتدقيق في موقفها القانوني لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط.

وأكد أنه "سيتم استبعاد الجمعيات الأهلية التابعة لتنظيم الإخوان والتي يثبت انتماؤها تنظيمياً أو تمويلياً أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها للتنظيم الدولي للإخوان الذي يمارس الإرهاب في مصر، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر الإخوان".

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور المصري يومي 14 و15 من كانون الثاني/يناير المقبل.