تباينت آراء اقتصاديين بخصوص تأثير رفع حكومة البحرين أسعار الديزل في السوق المحلية التي تستهلك نحو 7500 برميل يومياً (ما يعادل 2.8 مليون برميل سنوياً) حسب بيان سابق لشركة نفط البحرين (بابكو).

وأصدرت الحكومة ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز الأسبوع الماضي قراراً برفع أسعار الغاز 20 فلساً كل سنة ابتداء من 2014 حتى 2017، ليصبح 120 فلساً للتر في 2014، و140 فلساً في 2015، و160 فلساً في 2016، و180 فلساً في 2017.

ويتوقع أن تحصد حكومة البحرين من فارق الزيادة البالغة 20 فلساً في 2014 نحو 9 ملايين دينار، وفي 2015 نحو 18 مليون دينار، وفي 2016 نحو 28 مليون دينار، ونحو 40 مليون دينار في 2017، ما مجموعه 95 مليون دينار خلال أربع سنوات.

وتعتبر البحرين الثانية خليجياً من حيث رخص الأسعار بعد السعودية، إذ يبلغ سعر الديزل في السعودية 25 فلساً للتر، وفي البحرين 100 فلس، بينما الأغلى في الخليج دولة الإمارات إذا يبلغ سعر اللتر أكثر من 300 فلس.

ورأى عبدالله حبيب الذي يعمل في مجال النقل، أن الضرر سيعتمد على مدى قدرة الشركات على تحميل الزبائن والمستهلكين فاتورة زيادة سعر الديزل، إذا لم تستطع أي شركة تحميل المستهلك زيادة الأسعار، فإنها ستتضرر، أما إذا استطاعت تحميل المستهلك الزيادة، فإنها لن تتأثر.

وقال: «إذا كان سعر توصيل بضاعة أو حمولة بسعر 35 ديناراً، فإن الشركة سترفع السعر إلى 40 ديناراً لتعويض زيادة التكاليف الناتجة عن الديزل، وهو ما يعني أن المستهلك هو الذي سيتحملها».

وأيد الاقتصادي أكبر جعفر زيادة أسعار الديزل، كما أكد التوجه إلى زيادة أسعار البنزين، على شرط أن توجه الأموال الناتجة من رفع الأسعار إلى دعم الفئات المستحقة وتنميتها، وضخ الأموال في بنود إنتاجية وليست استهلاكية.

وقال أكبر جعفري: «الدعم الشامل يضر الاقتصاد»، دعياً إلى تقنين الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف «وضع الدعم غير سليم، ويبدو أن الحكومة اقتنعت بأن الدعم يناسب فترة الثمانينات، أما في الوقت الجاري يجب أن يوجه الدعم إلى مستحقيه».

كما دعا الحكومة إلى صرف المبالغ في بنود إنتاجية، وعدم صرفها في بنود استهلاكية أو متكررة، لأن صرف الأموال في أمور استهلاكية سيؤدي إلى تغير موقع المشكلة وليس حلها.

وذكر أن سبب رفع سعر الديزل ليس معالجة مشكلة التهريب، لأن التهريب يعالج بالأجهزة الأمنية، وأن السبب الحقيقي لرفع الأسعار هو الحد من الهدر، والاستخدام الأمثل، وعمل حسابات التكلفة بالأسلوب الصحيح».

وبين أن بعض الشركات تعتقد أن أداءها جيد بسبب وجود الدعم، لكنها عكس ذلك لو لم يكن هناك دعم، وهذا خطر على الشركة نفسها وعلى الاقتصاد، يجب أن تعيد الشركات حساباتها وتكاليفها وفق منظور المنافسة العادلة.

ورأى أن الحديث عن وجود أضرار سيكون مؤقتاً، لأن الاقتصاد يوازن نفسه بنفسه، والشركات سترفع من سعر منتجاتها وخدماتها لإحداث التوازن.

وانتقد أكبر جعفر الإعلان المفاجئ لرفع الأسعار، وقال: «من المفترض أن تعطى فترة زمنية بين 3 أو 4 أشهر حتى تقوم الشركات بتصحيح أوضاعها، وتوقيع عقود جديدة بالأسعار الجديدة». في إشارة إلى أن الإعلان المفاجئ قد يتسبب بأضرار للشركات التي وقعت عقود وبنت تكاليفها بناءً على أسعار الوقود الحالية وليست الجديدة.

من جهته، قال الاقتصادي تقي الزيرة إن زيادة الأسعار ستنعكس على أسعار كثير من الخدمات والمنتجات، وستؤثر على الاقتصاد والمواطن البسيط.

وأضاف أنه إذا كان الهدف من رفع سعر الديزل هو تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، فإنه ليس الوسيلة الأفضل، فهناك وسائل أنجع مثل تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الحكومي والقضاء على الفساد ومحاربة الهدر في المال العام.

أما الاقتصادي حسين المهدي فأكد أن قطاعات الصناعات والإنشاءات قد تكون الأكثر تضرراً إذ تعتمد هذه القطاعات على معدات ومحركات تسخدم الديزل، وبالتالي ارتفاع التكاليف لديها.

ورأى أن مؤسسات صغيرة ومتوسطة قد لا تستطيع عمل هامش من الربح مع زيادة الأسعار، وهو يعني أن زيادة سعر الديزل سينعكس سلباً على هذه المؤسسات.

وأكد أن رفع سعر الديزل بحاجة إلى دراسة متأنية، وخصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبدت ضعفها من دفع رسوم سوق العمل البالغة 10 دنانير للعامل الأجنبي، وهو ما يؤكد أن أي زيادة في التكاليف سيؤثر على عمل هذه المؤسسات.

يذكر أن حجم حجم الإنتاج اليومي للبحرين يبلغ 85 ألف برميل من الديزل، في حين أن حجم الاستهلاك اليومي يبلغ 7500 برميل فقط، حسب أرقام شركة نفط البحرين (بابكو).