أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء أحكام بالإدانة ضد ثلاثة نشطاء مصريين.

وقال متحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ، كاثرين أشتون ، في بيان نشر في بروكسل اليوم الاثنين(23ديسمبر/كانون الأول2013) إن هذه الأحكام تبدو مستندة إلى قانون التظاهر الذي صدر مؤخرا ، "والذي يحد بشكل كبير من حرية التعبير والتجمهر وفقا للتقدير السائد".

وأعرب المتحدث في البيان عن أمل أشتون في "إمكانية مراجعة تلك الأحكام من خلال إجراءات طعن".

وكانت محكمة جنح في القاهرة قضت أمس الأحد بسجن ثلاثة نشطاء ، وهم أحمد دومة ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر ومحمد عادل ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة بعد خروجهم لمدة 3 سنوات ، وذلك بتهمة التعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين ، ما أدى إلى إصابة 7 مجندين وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات.

كما قررت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر "لعدم جديته".