استؤنفت جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين في تونس اليوم الاثنين(23ديسمبر/كانون الأول2013) وسط حضور أغلب الأحزاب باستثناء الحزب الجمهوري المعارض.

وستخصص جلسات اليوم للنظر في تاريخ استقالة حكومة علي العريض وتكليف رئيس الحكومة الجديد بصفة رسمية بتشكيل أعضاء حكومته من المستقلين.

كما ستجري الأطراف المشاركة في الحوار، برعاية اللجنة الرباعية، مشاورات حول الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة برئاسة المهدي جمعة.

وقاطع الحزب الجمهوري المعارض الحوار الوطني بدعوى افتقاد عملية اختيار مهدي جمعة لتوافق عام بين كل الاحزاب.

وكان القيادي في الحزب احمد نجيب الشابي صرح بأن حزبه لن يشارك في الحوار، لكنه سيتعاطى بإيجابية مع حكومة المهدي جمعة القادمة.

والأحزاب السياسية المجتمعة اليوم ملزمة بتطبيق بنود خارطة الطريق التي تتضمن ثلاثة مسارات تتعلق بالمسار الحكومي والمسار الانتخابي والمسار التأسيسي.

وطالبت الأحزاب المعارضة قبل استئناف مشاركتها في الحوار بضمانات لتطبيق تلك البنود دون أي تعطيل جديد قد يدفع بتعليق الحوار مرة أخرى، من ذلك النظر في كيفية احترام القانون المؤقت للسلط العمومية لدى احالة الحكومة على المجلس التأسيسي والمصادقة عليها.

وبحسب خارطة الطريق، يتعين على جمعة تشكيل حكومة مستقلة ومحايدة خلال اسبوعين بدءا من اليوم على أن تعلن إثر ذلك الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استكمال المجلس التأسيسي لمهامه الرئيسية في مدة أربعة أسابيع.

وأمام المجلس مهمة إنهاء المصادقة على الدستور وتشكيل اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات واصدار قانون انتخابي وتحديد موعد للانتخابات المقبلة.