توعدت كتل نيابية الحكومة، بإشعال جلستهم اليوم، مهددين إيّاها باستجواب وزراء ما لم تتراجع عن قراراتها بإلغاء الدعم عن السلع، ومن ضمنها الديزل، الذي صدر قرار رسمي برفع سعره ابتداءً من مطلع العام المقبل.

وقالوا في تصريحات لـ «الوسط» إنهم «مستعدون للقيام باستجوابات وتشكيل لجان تحقيق لمواجهة مثل هذه القرارات»، فيما أشار النائب عدنان المالكي إلى أن «جلسة اليوم ستحوي مفاجأة للحكومة، ما لم تتراجع عن قرارات إلغاء الدعم».

وأوضحوا أن «موضوع رفع الدعم سيُطرح في بداية الجلسة اليوم، على أن يُخصَّصَ جزءٌ منها لمناقشته، وهناك توجه لتخصيص جلسة نيابية خاصة لمناقشة ملف الدعم الحكومي بشكل واسع، حيث رفع يوم أمس الأول (الأحد) إلى هيئة المكتب طلب لمناقشة الدعم الحكومي للسلع، وقع عليه أكثر من 15 نائباً بهذا الشأن».

«الديزل» ضيف ساخن في جلسة اليوم... والمالكي: لدينا مفاجأة

كتل نيابية: الاستجوابات مقبلة ما لم تتراجع الحكومة عن إلغاء الدعم

القضيبية - حسن المدحوب

هددت كتل نيابية الحكومة، باستجواب وزراء فيها ما لم تتراجع عن قراراتها بإلغاء الدَّعم عن السلع، ومن ضمنها الديزل، الذي صدر قرار رسمي برفع سعره ابتداء من مطلع العام المقبل.

وقالوا في تصريحات لـ «الوسط» إنهم «مستعدون للقيام باستجوابات وتشكيل لجان تحقيق لمواجهة مثل هذه القرارات»، فيما أشار النائب عدنان المالكي إلى أن «جلسة اليوم ستحوي مفاجأة للحكومة، ما لم تتراجع عن قرارات إلغاء الدعم».

من جهته، أفاد رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي بأن «التوجه أن يطرح موضوع رفع الدعم في بداية الجلسة اليوم، على أن يخصص جزء منها لمناقشته، وهناك توجه لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة ملف الدعم الحكومي بشكل واسع، ويوم أمس الأول (الأحد) رفع إلى هيئة المكتب طلب لمناقشة الدعم الحكومي للسلع، وقع عليه أكثر من 15 نائباً بهذا الشأن».

وأضاف «نحن نعتبر أن إلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية غير جائز، وبحسب الاتفاق مع الحكومة أثناء دراسة الموازنة العامة للدولة، أنه لا يتم رفع أي دعم إلا بعد التشاور مع اللجنة المالية النيابية، وهذا ما خالفته الحكومة بقراراتها الأخيرة».

وتابع الرميحي «اليوم الثلثاء سيكون هناك موقف لمجلس النواب على هذه الخطوة، نحن مع توجيه الدعم، وليس رفع الدعم، عبر التنسيق بين النواب والحكومة على توزيع الدعم على مستحقيه».

وأردف «رفع الدعم عن الديزل خطوة أولى قد تتبعها خطوات أخرى، ومجلس النواب مصمم على مناقشة هذا الإجراء».

وشدد «هكذا قرارات لا تخدم المصلحة الوطنية، والتخوف من أن يتم رفع الدعم من منتجات حيوية، ما لم تتم مراجعة مثل هذه القرارات».

أما رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي، فأشار إلى أن «موضوع الدعم الحكومي يمس المواطنين بشكل مباشر، ذلك أن الشريحة الكبرى من المواطنين تعتبر من الفئة متدنية الدخل، وتعيش مستفيدة من هذا الدعم، وإلغاء الدعم يؤثر على حياتهم اليومية، وينقلهم من الفئة قليلة الدخل إلى الشريحة المعوزة القريبة من خط الفقر».

وأردف «إضافة إلى أن رفع الدعم من دون دراسة ومن دون إيجاد آلية واضحة لتعويض هؤلاء الأسر، سيكون له مردود عكسي كبير، لا نستطيع توقع ردة الفعل الشعبية إزاءه».

وأضاف «كما أن الفئات الأخرى سواء من متوسطي الدخل والمقيمين سيتأثرون بذلك بشكل أو بآخر، وسينعكس على الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي».

وذكر أن «لجوء الحكومة إلى اتخاذ قرارات مهمة مثل الدعم بشكل منفرد وبسياسة فرض الأمر الواقع من دون استشارة مجلس النواب، والاستماع إلى وجهة نظرهم، سيخلق فجوة كبيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيحول التعاون إلى تصادم، لا يخدم البلد ولاسيما أننا نواجه أزمة سياسية وأمنية واجتماعية».

وواصل الساعاتي «الحكومة تصر على اتخاذ قرارات من جانب واحد، وكان المجلس يصدر البيانات والتصريحات من دون أن يؤثر على تلك القرارات، ويجد النواب أنفسهم في مواجهة مع الشارع الذي يمثلونه، ويجدون صيحات الانتقاد والتقريع، ويؤثر على هيبة المجلس النيابي ومصداقيته ويفرغ الهدف من الديمقراطية ويعزز ما تطالب به المعارضة بضرورة وجود حكومة نيابية».

وأفاد «لا يجدي الآن أن نعقد الاجتماعات ونصدر التصريحات تحت مسمى إعادة توجيه الدعم، فكل هذه الكلمات لن تجد صدى لدى المواطنين الذين كانوا يتوقعون ويطالبون بتحسين أوضاعهم، فإذا بنا نكافئهم برفع الدعم وتضييق الحياة عليهم».

وواصل «نحن نعلم أنها مسئولية مشتركة بالحفاظ على تحسين مستوى المواطنين المعيشي وهو الهدف الأسمى الذي يوجه إليه جلالة الملك، والعمل في الوقت نفسه على تخفيض الدين العام، لكن في المقابل يجد المواطنون تجاوزات في الصرف المالي وإنفاق غير مبرر في الحكومة، وكل ذلك مدون في تقرير ديوان الرقابة المالية من دون أي فعل جدي من الحكومة، على مدى 10 أعوام لتصحيح هذا الوضع، وعندما نطالب بأمور تخص المواطن يكون الجواب كالمعتاد هو عدم توافر الموازنة، لارتفاع الدين العام».

وأكمل «كل تصريحاتنا لن تطعم المواطنين، ولن تؤيهم، ولن تعالجهم، ولن تكسوهم، في هذا الجو البارد، والمسئولية مضاعفة على الحكومة بابتكار الوسائل لموارد إضافية للدولة وصيانة المال العام وفي الوقت نفسه مسئولية مضاعفة على النواب في كشف وفضح كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام وتكثيف الرقابة على أداء الحكومة».

وأوضح «في جلسة اليوم ستكون لدينا وقفة حازمة وقوية مع الحكومة لكي تلتزم بوعودها، بعدم المساس بالدعم الحكومي، وأن تقدم لنا دراسة اقتصادية شاملة كاملة عن بدائل رفع الدعم في حالة التنفيذ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والآثار السلبية والجانبية على كل الأطراف الأخرى في البحرين، ومناقشة هذه الدراسة مع مجلس النواب وتمريرها عبر القنوات التشريعية بموجب الدستور، ولاسيما أن النواب ليست لديه الإمكانيات والقدرة على إجراء مثل هذه الدراسة التي تتطلب الاستعانة بكوادر اقتصادية متخصصة وهي مهمة الحكومة في الدرجة الأولى».

وشدد الساعاتي «وفي حالة إصرار الحكومة على اتخاذ قراراتها بشكل منفرد، دون الرجوع إلى المجلس التشريعي، سيقوم النواب باستخدام أدواتهم الدستورية دون استثناء، مثل فتح استجوابات مستمرة مع الوزراء وتشكيل لجان تحقيق ما سيدخل البلاد في مواجهة بين المجلسين، وهو ما لا نتمناه، حيث إننا نريد أن نركز على التنمية وإصدار تشريعات تخدم الوطن والمواطنين بدلا من دخول معارك جانبية تستنزف الوقت والجهد».

أما عضو كتلة الأصالة عدنان المالكي، فقال: «نحن موقفنا واضح برفض إلغاء الدعم عن المواطنين، المواطن هو المتضرر الأول والأخير من ذلك، الحكومة كان يفترض بها أن تقدم الكثير للمواطنين لا أن تتوجه لإلغاء الدعم».

وأضاف المالكي «نحن قدمنا الكثير من المقترحات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لكن لا يوجد تجاوب واضح، والمواطن ينتظر موقفاً كبيراً من النواب باعتبارهم ممثلين عن الشعب، وكل نائب سيسجل اليوم موقفه».

وتابع «الحكومة أعلنت إلغاء الدعم من دون أن تشاور النواب، وكأن المجلس ليست له أي قيمة، ونفاجأ في الصحف اليومية بانه سيتم رفع الدعم عن اللحوم، لا نريد أن نشبه البحرين بالدول الفقيرة، نحن بحمد لله في دولة يقودها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، ولا أحد يرغب في خفض المستوى المعيشي للمواطنين».

وأفاد «وزارة المالية طلبت من الحكومة إيقاف الدعم أو رفع الأسعار، غير أنه لا توجد رؤية واضحة في رفع الدعم، وما نخشاه هو أن يتكرر سيناريو ما حدث في ملف علاوة الغلاء، حيث إن هناك فئات محرومة منها، وليس هناك ضمانات واضحة لإيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه وفق آلية واضحة».

وتابع «نحن في كتلة الأصالة وجميع الكتل نرفض إلغاء الدعم عن المواطنين، هناك اليوم مفاجأة للحكومة، إما أن ترفع يدها عن رفع الدعم أو هناك مفاجأة تنتظرها».

فيما أوضح نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب وعضو كتلة المستقلين محمود المحمود، أن «المشكلة الرئيسية في الدعم تكمن في الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الدعم الحكومي وتستفيد منه الشركات بنسبة 55 في المئة».

وأضاف «نحن ندعو الحكومة إلى عدم رفع الدعم الحكومي عن المواد والسلع بقرارات ارتجالية بحجة توجيه الدعم إلى المستحقين من المواطنين إلا بعد التشاور والتباحث مع أعضاء المجلس النيابي، وتقديم دراسات اقتصادية واجتماعية وافية بعيدة المدى تبين فيها التأثيرات الإيجابية والسلبية على المواطنين والاقتصاد».