دعت فعاليات إلى محاسبة المتورطين في ديوان الرقابة المالية وتحويل الديوان إلى ديوان محاسبة تكون من صلاحياته الضبط، فيما رأت بأن مكافحة الفساد تحتاج لإرادة سياسية، كما دعت إلى أن يتبع ديوان الرقابة مجلس النواب وأن يتم إعادة ممتلكات وأراضي الدولة فضلاً عن إمكانية مناقشة التقرير الحساب الختامي للحكومة وإن انقضت دورة الانعقاد.

جاء ذلك في ندوة عقدت في منتدى الجزيرة الثقافي بالمحرق مساء الأحد الماضي حول تقرير ديوان الرقابة المالية2012 والتي كانت بإدارة رئيس المنتدى محمد الكويتي، ومشاركة الاستشاري الإداري أكبر جعفري وعضو جمعية الشفافية عبدالجليل النعيمي والصحافي إبراهيم الشيخ والنائب محمد العمادي.

وفي ذلك، طرح العمادي سؤالاً عن مصير التقرير، لافتاً إلى أن التقرير والذي يعد العاشر ضم مخالفات متكررة، فيما وصف التقرير بـ «الانتقائي»، معللاً ذلك بعدم اشتماله على كل المصالح الحكومية ورصد وزارات مستثناة من التدقيق.

هذا ووجه العمادي انتقاداً لمجلس النواب، ورأى بأنه لم يستطع عمل شيء حيال قضايا الفساد، وأرجع عدم قدرة مجلس النواب على مواجهة قضايا الفساد إلى الآليات، موضحاً بأن أعطاء الرأي النيابي لا يتم إلا بعد أن يخرج التقرير من اللجنة المالية وهو الأمر الذي يتطلب كثيراً من الوقت، فيما انتقد هذا الأمر ورأى عدم الحاجة لالتقاء اللجنة مع الوزارات بعد إصدار التقرير والذي يضم المخالفة ورد الجهة وتعليق الديوان على حد السواء.

ولفت إلى ما وصفه بالمشكلة، والتي تكمن في أن لكل نائباً الحق في توجيه سؤال واحد في الشهر وبذلك يكون لكل النواب ما يناهز الـ200 سؤال خلال الدورة، مستدركاً بأن تقرير الرقابة المالية يطرح قضايا أكثر من ذلك بكثير وتحتاج لأضعاف من الأسئلة.

وأشار إلى إشكالية أخرى تكمن في عدم رد كثير من الوزراء على أسئلة النواب لسنين، ورغم ذلك رأى بأن وجود مجلس النواب أفضل من عدمه وأنه من الممكن أن يكون أداؤه أفضل في دورات لاحقة.

وقال: «أرى شخصياً ألا يكون التعامل مع قضايا الفساد على هيئة توصيات للحكومة، وإنما من خلال طرح الثقة للوزراء المتورطين في الفساد وأن يكون المسئول الأول هو الوزير في كل وزارة»، فيما دعا إلى تحويل ديوان الرقابة المالية لديوان محاسبة.

ورأى بأن الفساد أكبر مما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية، لافتاً إلى أن الديون بلغت 5 مليارات دينار وفي المقابل ذكر بأن ممتلكات والتي تضم تحت مظلتها 32 شركة دخلها للدولة يساوي صفراً.

وتساءل عن الفرق في العجز الحكومي، مشيراً إلى أن العجز الحكومي المقدر في 2009 بلغ 1230 مليون دينار والفعلي 200 مليون دينار، كما تطرح إلى الفساد في قطاع النفط، إذ قال: «حق البحرين والمصفاة 5 مليارات دينار بينما التكاليف تصل إلى 90 إلى 99 في المئة وهو الأمر غير المعقول، كما أن الذي يحول للمالية من هذا القطاع لا يتجاوز الـ250 مليون دينار ويساوي بذلك 5 في الئمة من دخل هذا القطاع».

ومن جانبه، رأى الكويتي بأن الفساد في ازدياد، معوِّلاً في ذلك على الخسائر المالية التي كشفها تقرير الرقابة المالية لعام 2012 والتي قدرت بـ400 مليون دينار فيما كانت تصل إلى 150 مليون دينار قبل ذلك.

أما جعفري فذكر بأن مملكة البحرين تعد في ثاني مجموعة من حيث معدل دخل الفرد (28 ألف دولار في السنة) وأن الدخل العالمي للفرد 13 ألف دولار في السنة، مستدركاً بأنه ورغم ذلك إلا أن المواطن البحريني يعيش ظروفاً صعبة وأن ذلك يبدو واضحاً فيما يواجهه من أزمات معيشية.

وأشار إلى أن البحرين تتدهور بسرعة كبيرة في مؤشرات الفساد تدهوراً يعد الأسرع من أي بلد آخر، لافتاً إلى أنها كانت تحتل الموقع 27 في عام 2003 وهبطت 10 درجات في 2007، فيما بلغت الموقع 57 في العام 2013 وبذلك تكون خلال 10 أعوام قد هبطت ثلاثين درجة والذي يعد أكبر هبوط بالنسبة لأي بلد على حد قوله.

الحكومة جزء من مشكلة الفساد

وقال: «الفساد يلحق أضراراً بالمواطن الفقير أما الغني فيستطيع حماية نفسه، وأرى الحل ليس في الحكومة لأنها جزء من المشكلة وأن حل هذه المشكلة يحتاج لإرادة سياسية وهي غير موجودة حالياً»، ودعا إلى التوجه لجلالة الملك ومناشدته لتكليف الديوان بالتحقيق في الفساد ومعالجته.

أما الصحافي الشيخ، فقد قال: «لقد كنت متفائلاً في بداية المشروع الإصلاحي وفي عام 2003 صدر مرسوم بتشكيل ديوان الرقابة المالية، إلا أن الذي حدث أن الفساد بات مؤطراً وبات أقوى من الدولة ونشأ في موازاة منظومة الإصلاح منظومة أقوى وهي منظومة الفساد»، لافتاً إلى أن قصص الفساد غالباً ما تكون متشابهة كوجود عائلة غنية مسيطرة أو متنفذ في طائفة وهكذا.

ورأى أن السبب في عدم إحالة قضايا الفساد للنيابة العامة بعد نشرها في تقرير ديوان الرقابة المالية في كل مرة هو وجود ثغرة في القانون بضرورة توفر أدلة جنائية لحدوث ذلك، واعتبر أن وجود الشبهة كفيلة بإحالة المتورطين للنيابة للتحقيق في الأمر.

وهاجم الشيخ المجلس النيابي، ورأى أنه لم يستطع مواجهة قضايا الفساد حتى بوجود «الوفاق» والتي لم تحرك هي الأخرى ساكناً تجاه تلك القضايا على حد قوله.

وفي الوقت الذي أشاد فيه بخطوة سمو ولي العهد بإعطاء الوزارات مهلة للرد على ما جاء في تقرير الرقابة المالية، رأى بأن الفساد يحبط أي إصلاح سياسي.

وفيما يتعلق بالصحافة، فقد قال: «هناك حرية صحافية وحرية تطبيل تسيران جنباً إلى جنب والتلفزيون غير ذي جدوى».

واعتبر النعيمي بأن مشكلة الفساد هي قضية وطنية يجب أن تلتقي عليها جميع وجهات النظر، متطرقاً إلى ثلاث قضايا أساسية مرتبطة بالفساد وهي إحباط الإصلاح السياسي، الفرص الضائعة على البحرين من أجل التقدم والاستثمار بسبب الفساد وتراكم الدين العام.

ورأى بأن زيادة الفساد مرتبطة أيضاً بزيادة صرف التكاليف في المشاريع، لافتاً إلى أن تقرير النزاهة الدولي كشف عن أن 900 مليون دولار دفعت كرشا في البحرين.