أكدت جمعية الأطباء البحرينية مسئولية الإدارات الطبية في وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية في توفير بيئة عمل لائقة تمكن الأطباء من أداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه، وأن تلك الإدارات تتحمل المسئولية الأكبر في تحقيق رضا مُقدِّم الخدمة الصحية ومتلقيها.
وأشارت الجمعية بهذا الخصوص إلى التسريبات الإعلامية لتقرير فريق التفتيش التابع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والذي أظهر ما سماها "أخطاء فادحة وخطيرة بمجمع السلمانية الطبي".
ولفتت رئيسة الجمعية مها الكواري إلى ما نص عليه التقرير حول أن "الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء جيدة جدا لكنها تصنف على أنها جهود فقيرة لكونها غير مسنودة من قبل الأجهزة والبرامج الصحية الموجودة بالسلمانية الأمر الذي يفقدها الجودة والكفاءة باعتبارها جهودا فردية قد لا تفي بالغرض في بعض الأحيان".
وقالت الكواري إن ذلك يدعم ما دأبت الجمعية على إيضاحه للمعنيين وللرأي العام حول أن الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالمملكة يؤدون مهامهم على أكمل وجه ضمن ظروف صعبة للغاية من بينها ضعف بعض الإدارات وتخبطها، و تحميل الأطباء مسئولية أي خطأ أو تقصير.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن متلقي الخدمات الطبية لديهم كل الحق في الحصول على تلك الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، لكن ذلك مسئولية مشتركة يقع الكاهل الأكبر منها على الإدارات الطبية المناط بها تأمين وتيسير العمل بسلاسة وفاعلية وبأعلى درجة رضا ممكنة لدى كل من مقدم الخدمة الصحية من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين وكذلك المراجعين والمرضى.
وأكدت الكواري في ختام حديثها أن جمعية الأطباء وباعتبارها مظلة لجميع الأطباء العاملين في البحرين لن تدخر جهدا في تمثيلهم بكفاءة وتحقيق مطالبهم والدفاع عن مصالحهم لدى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة.
