وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وألا يستمر على رأس عمله كل من حُرِّكت عليه دعاوى قضائية بسبب التجاوزات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

كما وجّه لتشكيل لجنة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة للتواصل والتنسيق مع مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة لشئون النفط والغاز فيما يختص بأسعار الديزل.

لجنة حكومية لمتابعة إجراءات «أسعار الديزل» مع النواب و«الغرفة»

رئيس الوزراء وولي العهد يستعرضان خطط خفض العجز في الموازنة

المنامة - بنا

استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الخطط من أجل خفض العجز في الموازنة، وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بشكل يعظم فائدة المحتاج لهذا الدعم ويستثني من هو دون الأهلية له، وبضرورة التشاور والتنسيق بهذا الشأن مع المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب والكيانات التي تمثل القطاعات التجارية.

وفي ضوء ذلك، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجنة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة للتواصل والتنسيق مع مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة لشئون النفط والغاز فيما يختص بأسعار الديزل.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تابع سمو رئيس الوزراء الإطار العام الذي تنتهجه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد فيما يختص بالتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وفي هذا السياق، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وألا يستمر على رأس عمله كل من حُركت عليه دعاوى قضائية بسبب التجاوزات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

إلى ذلك، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في متابعتها للملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واستشراف آراء وردود الوزارات بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم لتصحيح هذه المخالفات.