حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 9 يناير/ كانون الثاني 2014 للحكم في قضية 24 متهماً بـ «تفجير العكر»، الذي أودى بحياة شرطي، والشروع بقتل آخر.

وفي جلسة ماضية، أبلغت المحكمة المحامين بتغيير القيد والوصف، وخلال جلسة أمس حضر عدد من المتهمين وبرفقتهم المحامية بلقيس المنامي، والمحامي جاسم سرحان، ومحامٍ آخر، إذ تقدم الحاضرون بمرافعاتهم التي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين بعد تغيير القيد والوصف أنهم قتلوا مع آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد «وذلك بسبب تأديته لوظيفته»، واقترنت الجريمة بجرائم أخرى منها الشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال مفرقعات، وتفجير قاذف يستخدم لطلق الأسياخ الحديد، وإشعال حريق، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديد والمولوتوف، وقد خاب أثر الجريمة لتحصن الشرطة في المدرعة، كما إنهم اشتركوا في تجمهر، وحيازة مولوتوف.

وكان المحامي جاسم سرحان قدم مرافعة جاء فيها أن أحد موكليه يعاني من مرض الصرع وأمرت المحكمة بعدم مثوله لحاله، كما أمرت المحكمة بعرضه على طبيب نفسي وتقديم تقرير عنه، إلا أنه وبعد مرور 11 شهراً لم يرد شيء، ما يعني عدم تنفيذ أمر المحكمة.

المحامية بلقيس المنامي أضافت على سرحان أن موكلها كان في العمل وأن الشركة قد تقدمت بما يفيد تواجد موكلها في العمل، كما بينت أن شهود الواقعة لم يتعرفوا على المتهمين الذين كانوا ملثمين بحسب شهادتهم، فكيف استطاعت المصادر السرية الكشف عن المتهمين.