قال عضو جمعيات ائتلاف الفاتح، رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، لـ «الوسط»: «إن الجمعيات المعارضة التي انسحبت من الحوار قد تُصدم من السقف العالي إلى المخرجات التي سيقدمها الحوار، الذي سيستمر بدونهم، والذي ستستأنف جلساته اليوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013)».

وبحسب ما تم التوافق عليه، فسوف يتم استئناف جلسات الحوار بين الأطراف الثلاثة المستمرة فيه (الحكومة، البرلمان، ائتلاف الفاتح) اليوم، في ظل عدم تمثيل المعارضة فيه.

وبحسب جمعة، فقد تقرَّر «خلال آخر جلسة عقدت للحوار في (4 ديسمبر الجاري)، اعتماد انسحاب المعارضة من الحوار رسميّاً، بعد استنفاذ المهلة التي منحت لهم، والرسائل غير المباشرة التي قدّمت لهم، على اعتبار أن التعليق المفتوح الذي أعلنوه غير منطقي، ولا نعرف إلى متى كان سيستمر؟».

وأردف «حاليّاً انتهت الجلسات التشاورية التي عقدت خلال الفترة السابقة، والتي قررنا عقدها رغبة في إفساح المهلة للجمعيات الخمس للعودة للحوار، رغم أننا استفدنا منها في مناقشة القيم، وإعادة قراءة المشهد السياسي، وقد تم التوصل إلى توافقات إزائها».

وأفاد جمعة «سيتم خلال الجلسات المقبلة إقرار جملة من البنود، ومن ضمن البنود التي سيتم إقرارها، ما تم التوافق عليه في الجلسات المصغرة التي كانت الجمعيات الخمس مشاركة فيها».

وأوضح «ما سيطرح في الجلسات المقبلة هو مطالب عامة ومطالب للائتلاف، ومطالب أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقد نرى موقفاً للحكومة إزائها، والمهم هنا أن الجميع من المشاركين سيقدم مطالبه».

وأكمل «حوار التوافق الوطني الأول عندما انسحبت الوفاق منه لم يتوقف، بل استمر ورفعت توصياته إلى العاهل، وتم التوافق بين المشاركين في الحوار الحالي على الآلية نفسها، التي حدثت في حوار التوافق الأول».

وأشار إلى أن «كل التساؤلات التي تطرح بشأن غياب الجمعيات الخمس، طرحت للنقاش بيننا، ومما لاشك فيه أن الجمعيات الخمس طرف رئيسي في الحوار، لأنها سبب في الأزمة، وبالتالي غيابها يوحي بأن الأزمة سيستمر».

وتابع «المعنيون بالحوار عليهم بالنتائج التي سيتمخض عنها الحوار، عندما تلبي المخرجات طموح عدد كبير من الشارع، فالجوهر هو في النتائج التي سنخرج بها، والتي قد تشكّل صدمة للجمعيات الخمس بسبب سقف مخرجاتها العالي».

وشدّد جمعة على أنه «عندما نتابع الحوار بدون الجمعيات الخمس، فذلك ليس عناداً، أو رغبة في إقصائها، لكن البلد لا تتوقف مع انسحاب الجمعيات، نحن قلنا إننا سنواصل الجلسات، وستكون المخرجات على مستوى عالٍ من الطموحات، وذلك هو ما أوصلنا إلى قناعة أن نمضي في الحوار».

وواصل «حتى المطالب التي طرحت من قبل الجمعيات الخمس، والتي طرحت في الحوار، سيتم أخذها بالاعتبار، ونطلب من الشارع أن يحكم على ما سيتم التوافق عليه في ملفات القضاء والسلطة التشريعية والانتخابات والدوائر الانتخابية، وسيتم التعامل مع هذه الملفات على أنها مطالب الجميع».

وأضاف «نحن في الائتلاف لن نكون ممثلين لمكوّن معين أو شريحة معينة، بل سنكون ممثلين لما هو موجود في الساحة من أفكار ومواقف مختلفة، وسيكون تمثيلنا معبّراً عن مطالب الجميع».

وتابع «أذكر أن بعض البنود التي ناقشناها فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات والمحاسبة على التجاوزات على الأخطاء، حصل تبنٍّ لها أكثر مما طرح في السابق، فنحن نتحمل مسئولية مضاعفة وجدية».

وعمّا إذا كان المشاركون في الحوار سيضعون لهم سقفاً زمنيّاً للانتهاء من الجلسات ورفع التوصيات، أفاد جمعة «في الجلسات والبنود المقبلة سنحدد سقفاً زمنيّاً للحوار، وستعلن المخرجات للرأي العام، وهو من سيحكم عليها».

وعن سقف هذه المخرجات، اعتبر جمعة أنه «سيكون نسبيّاً، بمعنى أنه سيكون بحسب كل موضوع يطرح ويناقش، هناك أطراف ستطالب بسقف أعلى، وكل سيتعامل وفق رؤاه وموقفه من الموضوعات التي تطرح».

ومن جانبه، بيّن عضو فريق الجمعيات الوطنية المعارضة، التي علّقت مشاركتها في حوار التوافق الوطني، القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، أن «توجّه الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة الحالي، هو ألا تدخل في هذه الجولة من الحوار، بسبب الأوضاع التي ما زالت سائدة، والتي كانت سبباً في قرار الجمعيات المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار».

وأضاف «هذا الحوار الموجود لن يجدي نفعاً، واستمراره بهذه الطريقة سيزيد من التوتر، خاصة وأن النظام يمارس ضغوطات متصاعدة على الجمعيات، ويهدّدها بالإغلاق أو اعتقال رموزها الوطنية، وكأنه يقول للمعارضة لا تشاركوا في الحوار الحالي بسبب ما يقوم به».

وتابع الموسوي «في ظل الأجواء الأمنية التي تزداد فيها الاعتقالات والقبضة الأمنية، يصعب على المعارضة تغيير موقفها الحالي، ورغم ذلك، فما زلنا في إطار المشاورات، ولا توجد معطيات استجدت، ولا نعتقد أننا سنشارك في جولة الحوار المقبلة».

وشدّد على أنه «لسنا معنيين بما يتم الخروج به من طاولة الحوار الحالية، لأننا لا نعتقد أن هناك أطرافاً فيها حاليّاً، بل طرف واحد، يريد فرض إرادته على القوى المعارضة».

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، أفاد يوم الأربعاء (4 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، أن الأطراف الثلاثة المشاركة في الحوار (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان)، اعتبرت الجمعيات المعارضة منسحبة من الحوار، بعد انتهاء المهلة التي قدمت لها سابقاً.

وكانت الأطراف الثلاثة المستمرة في المشركة في جلسات الحوار الوطني (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان) توافقت في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، وبعد أسبوعين من غياب قوى المعارضة عن الجلسات على «تأجيل عقد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء الموافق (30 أكتوبر 2013)».

وقبل انتهاء المهلة الممنوحة لها، أطلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء)، في مؤتمر صحافي عقدته الإثنين (2 ديسمبر 2013) بمقر جمعية الوفاق، مبادرة لإنقاذ الحوار الوطني المتعثر، مقترحة أن «تتم دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة».

وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج (18 سبتمبر/ أيلول 2013)، أنها «قرَّرت تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».

وأرجعت قرارها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

وأفادت بأنها وجّهت -يومها- رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار، فيما قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، خلال ذلك المؤتمر الصحافي: «نحن في مرحلة التعليق حاليّاً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».

يذكر أن حوار التوافق الوطني في نسخته الثانية انطلق في فبراير/ شباط من العام الجاري، بمشاركة أربعة أطراف هي (المعارضة، الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان).