صرح مدير إدارة شئون التظلمات بالأمانة العامة للتظلمات السيد عبدالرحمن علي بلال، بأن هيئة المحكمة العسكرية بوزارة الداخلية أصدرت حكمًا يوم الخميس (19 ديسمبر/ كانون الاول الجاري 2013)، بحبس أحد أفراد قوات الأمن لمدة ستة شهور مع النفاذ بالإضافة إلى غرامات مالية، وذلك لتسببه من خلال القيادة بسرعة كبيرة، في حادث مرور للسيارة التي كان يقودها، ما أدى بخطئه إلى وفاة الموقوف (ح.م.ع).

وقال مدير إدارة شئون التظلمات إن ملابسات القضية ترجع إلى يوم الاثنين (29 يوليو/ تموز 2013)، حين وقع حادث مرور على شارع الفاتح بمحافظة العاصمة في نحو الساعة 6:30 مساءً، أدى إلى وفاة مواطن في سيارة شرطة، كانت قادمة من مستشفى وزارة الداخلية بالقلعة، متجهة إلى منطقة المحرق، عن طريق شارع الفاتح، وكان سبب الحادث عدم عناية وانتباه السائق وهو عضو بقوات الأمن العام وقيادته للسيارة بسرعة تتجاوز المسموح به، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف وتدهور السيارة بعد ذلك، وقد باشرت الأمانة العامة للتظلمات فحص الواقعة، وتابعت مجريات التحقيق، كما استمعت لشهادتي شقيقي المتوفى.

وأضاف أنه أثير لبس بخصوص توقيت وفاة الموقوف، وبالتالي قامت الأمانة العامة للتظلمات بالتحري والتحقيق في هذه المسألة مع أكثر من جهة لتبيان الوقت الحقيقي لوقوع الحادث، حيث خاطبت الإدارة العامة للمرور لبيان وقت تلقيهم بلاغ الحادث والتي أفادت أن توقيت وقوع الحادثة هو الساعة 6:30 مساءً، كما خاطبت الإدارة العامة للأدلة المادية التي أوضحت أنه لم يكن متوفرًا وقت تحرير إخطار سبب الوفاة سوى التغيرات المشاهدة على جثة المتوفى وكذلك استمارة سيارة الإسعاف والتي على ضوئها تم تقدير زمن الوفاة، مؤكدةً أن تحديد هذا الوقت كان تقريبيًا.

وكذلك تمت مخاطبة وزارة الصحة بشأن الموضوع نفسه، حيث تلقت الأمانة العامة للتظلمات ردًا مصحوبًا بنسخة من تقرير قسم الإسعاف بمجمع السلمانية الطبي، أثبت أنه في الساعة 6:36 مساءً، تم استلام بلاغ الحادث، وأنه في الساعة 6:37 مساءً، خرجت سيارة الإسعاف، وفي الساعة 7:50 مساءً عادت مرة أخرى لمجمع السلمانية الطبي، وأن الوقت المستغرق ما بين خروجها وعودتها كان ساعة و14 دقيقة.

وبسؤال سائق سيارة الإسعاف قال انهما (هو والمسعف) وصلا لموقع الحادث بعد دقائق من تلقي الإخطار، وأنهما وجدا الشخص المصاب على الأرض ينزف من رأسه وحاولا إسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المكان بعد وصولهما مباشرة، كما وجدا اثنين من رجال الأمن مصابين أيضًا وهما اللذان كانا في السيارة مع المتوفى وتم نقلهما للمستشفى العسكري للعلاج.

كما تم الاستماع لإفادة المسعف الذي حرر استمارة نقل المتوفى التي ذكر فيها أن توقيت الوفاة كان في الساعة 5:40 مساءً، وعُرض عليه تقرير نظام الإسعاف الصادر من مستشفى السلمانية الطبي، والذي يبين أن وقت تلقي بلاغ الحادث كان في الساعة 6:36 مساءً، وهنا أقر المسعف بأنه أخطأ في تسجيل وقت الوفاة، وأن التوقيت المذكور في تقرير قسم الإسعاف هو الصحيح، وأضاف أنه عندما رأى المتوفى حاول تقديم المساعدات اللازمة له ولكنه توفي في الموقع.

وقد بلّغت الأمانة العامة شقيق المتوفى بتفاصيل إجراءات التحقيق وما توصلت إليه من نتائج.

واختتم مدير إدارة شئون التظلمات تصريحه بالقول انه بناءً على ما تمخضت عنه نتائج التحقيق في الحادث المذكور فقد أوصت الأمانة العامة للتظلمات بإحالة أوراق الشكوى والمعلومات والوثائق التي جمعت بخصوصها إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية حيث تم توجيه الاتهام للشرطي المتورط في الحادث، بجنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة (342) من قانون العقوبات، وأحالتها إلى هيئة المحكمة العسكرية التي حكمت على الشخص المتورط حضوريا في الحادث بالحبس لمدة ستة شهور مع النفاذ، بالإضافة إلى غرامات مالية، وتم إيداعه في السجن لتنفيذ محكوميته.