خفضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان الأحكام الصادرة على 3 مدانين بالشروع في قتل ضابط شرطة والتحريض على الجريمة والتجمهر، حيث قضت المحكمة، بسجن المستأنف الأول 10 سنوات بدلاً من 15، وبالسجن 7 سنوات للثاني بدلاً من 10، وبسجن الثالث 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهم الأول أنه في 4 يونيو/ حزيران 2012 شرع عمداً في قتل ملازم شرطة «كونه موظفاً عاماً»، وذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادته وهو تفادي المجني عليه، كما اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر بمنطقة الدير في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الملازم وشرطي أول التابعان لوزارة الداخلية.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها لتعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، واشترك عن طريق التحريض مع المتهم الأول على الشروع في قتل الملازم، واستعمل القوة والعنف مع موظف عام.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث أنه اشترك وآخرين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام كما أنه استعمل القوة والعنف مع موظف عام.

وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ عن وجود مسيرة في منطقة الدير يقدر عدد المشاركين فيها بـ150 شخصاً، وعلى الفور تم إرسال الدوريات الأمنية وقامت بالتعامل مع المشاركين، فيما قام المشاركون برمي الدوريات الأمنية بالحجارة والأسياخ الحديد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقبض على أحد المتهمين، حيث قاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه، وأثناء ذلك حضرت سيارة مدنية حاولت دهس رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهم الأول، حيث تقدم سائق السيارة مسرعاً وقام بدهس رِجل المتهم الأول، وتمكن الشرطي من التنحي وتمكنوا بعدها من إلقاء القبض على سائق السيارة، وواصل المشاركون في المسيرة برمي رجال الشرطة بالحجارة، وتمكنوا بعد ذلك من اللحاق بهم والقبض على المتهم الثالث.