ذكرت وزارة الاشغال انه توجد تدفقات في شبكة مجاري منطقة الدير تفوق قدرات الشبكات في المنطقة.

جاء ذلك بالإشارة إلى ما نشر في «الوسط» العدد (4107) الصادر يوم الخميس الموافق 5 مايو/ ايار 2013، تحت عنوان (النصوح يطالب «الأشغال» بحل مشكلة مجاري مستشفى الدير)، بشأن طلب إيجاد حل لمشكلة فيضان المجاري وتجمع الأمطار، وأيضا إعادة تأهيل لمنطقتي الدير وسماهيج، وتبليط مؤقت لشارع 17 بمجمع (237).

وافادت «الأشغال» بأن هناك تدفقات تفوق قدرات الشبكات في المنطقة المذكورة، وينتج عن ذلك بعض الفيضانات أحيانا، وخاصة أن المنطقة تعتبر من المناطق المنخفضة جداً، بذلك تكون أول المناطق تأثرا بارتفاع منسوب التدفقات، حيث تتعامل معها الوزارة من خلال الاجراءات التشغيلية المناسبة ومن ضمنها تشغيل الصهاريج ومحركات الديزل المتحركة، ومع الأسف سيتم التعامل مع المشكلة المذكورة بهذه الكيفية إلى حين الانتهاء من مشروع الخطوط الناقلة ومحطة المحرق والذي سينتهي مع بداية الربع الأول من العام القادم حيث سيتم التغلب على هذه المشاكل. وتأسف الوزارة على حدوث أية مشاكل نتيجة لذلك.

ويتكون مشروع محطة المحرق من المحطة الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي والخط الناقل لهذه المياه بالإضافة إلى أعمال التوصيلات لربط الشبكات الحالية بالخط بالرئيسي.

علماً بأن محطة المحرق في مرحلتها الأولى مصممة لمعالجة مياه الصرف الصحي بكمية تصل إلى 100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم قابلة للزيادة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم مستقبلا، وهذا المشروع سيواكب التطور والتوسع العمراني المتصاعد ويفتح المجال لتوصيل جميع المباني والمنشآت في مختلف مناطق المحرق بما فيها المناطق المطورة حديثا، ما يغطي احتياجات جزيرة المحرق كاملة لمدة 25 سنة، علماً بأن المحطة مصممة بطريقة مغلقة تضمن عدم انبعاث الروائح والغازات تلقائياً، وهي مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف الصحي لتجنب الفيضانات في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى كونها مزودة بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح.

أما فيما يتعلق بإعادة تأهيل شاملة لمنطقتي الدير وسماهيج، فأفادت الوزارة بأن برنامج تطوير القرى الذي بدأته وزارة الاشغال منذ عشر سنوات، أنجز منه حتى الآن (22) قرية، حيث يتم تطوير القرية بعد إعادة تأهيل البنية التحتية للقرية من شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة صرف صحي واستبدال توصيلات المياه والكهرباء بأخرى حديثة، ومن ثم يتم استبدال طبقة الأسفلت في الطرق الضيقة بالطوب وتطوير التقاطعات والطرق الرئيسية داخل القرية. علماً بأن تحديد الأولويات لتطوير القرى هو من اختصاص المجلس البلدي بكل منطقة.

يذكر أن الوزارة تقوم بصورة مستمرة بإجراء الصيانة الدورية لشبكة الطرق الداخلية للقرى.