دعت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي السلطة إلى الاستجابة للمبادرة الأخيرة التي طرحتها الجمعيات السياسية المعارضة أو أن تقوم من جانبها بطرح مبادرة سياسية وطنية تخرج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة التي شارفت على دخول عامها الرابع من دون أفق منظور للحل السياسي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، مساء السبت (21 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، الذي خصص جانباً مهماً منه لمتابعة الأوضاع التنظيمية، بالإضافة إلى تدارس ما تشهده البلاد من أوضاع سياسية وحقوقية وأمنية محتقنة، باتت تفرز بذورها تداعيات وانعكاسات خطيرة على مختلف المستويات.

وأكدت الجمعية مسئولية مختلف الأطراف الفاعلة وعلى رأسها الدولة باعتبارها الطرف المعني بحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بعدم السماح تحت أي ظرف بإدخال البحرين وشعبها في أتون مشتعل من الصراع الطائفي المقيت الدخيل على مجتمعنا المسالم، والسعي بدلاً من ذلك إلى دعم القناعة الشعبية والسياسية بأهمية وضرورة الحوار السياسي الجاد للتعامل مع مختلف القضايا والمصاعب التي تمر بها البلاد منذ عقود. مطالبة بوقف التحريض الإعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف، وفتح وسائل الإعلام أمام كل القوى السياسية والمجتمعية من دون تمييز أو إقصاء، وإطلاق سراح سجناء الرأي وفق التزامات مملكة البحرين الدولية، والتنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في جنيف، وإحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي المطلوبة وإشاعة أجواء تصالحية في البلاد، ووقف الانتهاكات والاعتقالات والتعذيب والمداهمات، ولجم توجهات السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي وتجريم التمييز بين المواطنين.