أكدت جمعية الأطباء البحرينية مسئولية الإدارات الطبية في وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية لتوفير بيئة عمل لائقة تمكّن الأطباء من أداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه، لافتة إلى أن تلك الإدارات تتحمل المسئولية الأكبر في تحقيق رضى مُقدِّم الخدمة الصحية ومتلقيها.

وأشارت الجمعية بهذا الخصوص إلى التسريبات الإعلامية لتقرير فريق التفتيش التابع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والذي أظهر ما سماها «أخطاء فادحة وخطيرة بمجمع السلمانية الطبي».

ونوّهت رئيسة الجمعية مها الكواري، إلى ما نص عليه التقرير حول أن «الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء جيدة جداً، لكنها تصنف على أنها جهود فقيرة لكونها غير مسنودة من قبل الأجهزة والبرامج الصحية الموجودة بالسلمانية، الأمر الذي يفقدها الجودة والكفاءة باعتبارها جهوداً فردية قد لا تفي بالغرض في بعض الأحيان».

واعتبرت الكواري «إن ذلك يدعم ما دأبت الجمعية على إيضاحه للمعنيين وللرأي العام حول أن الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في البحرين يؤدون مهامهم على أكمل وجه ضمن ظروف صعبة للغاية، من بينها ضعف بعض الإدارات وتخبطها، وتحميل الأطباء مسئولية أي خطأ أو تقصير».

وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن متلقي الخدمات الطبية لديه كل الحق في الحصول على تلك الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، لكن ذلك مسئولية مشتركة يقع الكاهل الأكبر منها على الإدارات الطبية المناط بها تأمين وتيسير العمل بسلاسة وفاعلية وبأعلى درجة رضى ممكنة لدى كل من مقدم الخدمة الصحية من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين، وكذلك المراجعين والمرضى.