اجتمع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن احمد الكعبي في مكتبه بديوان الوزارة مع وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد ، حيث تم مناقشة آخر التطورات المطروحة من قبل الشركة الاستشارية العالمية التي عينتها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتحديد المسار النهائي لسكة حديد دول مجلس التعاون في الجزء المار في مملكة البحرين.

وتناول الوزير الكعبي آخر التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع سكة الحديد الخليجية، اذ يبلغ طول خط سير سكة الحديد داخل مملكة البحرين حوالي 33 كيلو متر، وبطول يصل إلى 2177 كيلومترا يبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.

وأوضح الوزير الكعبي بانه تم خلال الاجتماع مناقشة مختلف الخيارات المطروحة واضعين في الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

مؤكدا أن مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية "خطوة استراتيجية نوعية"، سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة ، وهذا يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حاليا.

ومن جانبه نوه وزير المواصلات كمال بن أحمد محمد الى أن قطاع النقل والمواصلات والموانئ جزء لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، التي تسعى الوزارة الى جعلها موازية لما تحقق من إنجازات، مضيفا بأن مستقبل المنطقة يحتاج إلى شبكة آمنة من وسائل النقل الحديثة التي تنظمها قوانين موحدة، وحركة ملؤها الحياة في موانئ خليجنا تضمن بقاء أبناء المنطقة على تواصل دائم فيما بينهم.

معربا عن تطلعه بثقة للوصول إلى قرارات ملموسة تخدم قطاع النقل والمواصلات والملاحة البحرية، وتلبي طموح أبناء المملكة بشكل خاص واهالي المنطقة الخليجية بشكل عام، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيدا بجهود وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في كل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات.

وفي ختام اللقاء اكد الوزير الكعبي بان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.

متوجها بجزيل الشكر لوزير المواصلات على التعاون والتواصل والتنسيق المستمر.