أعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من هذا الحزب أمس الجمعة (27 ديسمبر/ كانون الأول 2013).

ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.

ويشكل النواب الثلاثة الشق الليبرالي في حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وصرح غوناي للصحافيين في أنقرة «لم يعد من الممكن إسماع الحزب الحاكم أي شيء» متهماً إياه بـ»الغطرسة»

في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد فيما تواجه الحكومة أزمة سياسية مالية خطيرة.

وأفاد بيان نشر على الإنترنت لرئاسة اركان الجيش ان «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي».

من جهة أخرى، عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، مرسوماً حكومياً مثيراً للجدل يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد.

ويجبر المرسوم الذي نشر الأحد موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء. واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة الإسلامية التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.

وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لأن تطبيقه «قد يلحق اضراراً لا يمكن إصلاحها» في عمل الدولة، بحسب المجلس، في معلومات نقلها موقع صحيفة «حرييت» الإلكتروني.

ويواجه رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان اسوأ أزمة منذ تولي حزبه، العدالة والتنمية، السلطة العام 2002.

ونشر المرسوم المعني في أعقاب عمليات تطهير في قوى الشرطة أدت إلى إقالة أكثر من مئة مسئول كبير.

وعلى صعيد آخر، أصدرت النيابة العامة في اسطنبول، تعليمات لقوات الدرك من أجل تنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد والرشوة، وذلك بعد امتناع قوات الشرطة والأمن عن تنفيذها. وذكرت وكالة (جيهان) التركية، أن النيابة العامة في اسطنبول أصدرت تعليمات لقوات «الجاندرمة» (الدرك) من أجل تنفيذ الحملة الثانية من الاعتقالات ضد أشخاص يشتبه بممارستهم الفساد والرشوة، وذلك بعدما وجهت في اليومين الماضيين تعليمات إلى مديريات الأمن لتنفيذ الحملة، إلا أن الأخيرة امتنعت عن تنفيذ تلك الأوامر. وأشارت الوكالة، إلى أن سبب امتناع مديريات الأمن عن تنفيذ تلك الأوامر سببه التعديلات التي أجرتها الحكومة في القيادات الأمنية، وبناء عليه وجدت النيابة العامة نفسها مضطرة إلى تفويض قوات الدرك بتنفيذ تلك الحملة.

يذكر أن النائب العام في مدينة اسطنبول معمّر أكاش، كشف الخميس في بيان له، عن ضغوط تمارس عليه وتمنعه من ممارسة مهامه في التحقيق بقضية فساد ثانية، واصفاً ذلك بـ «التدخل الصارخ» في السلطة القضائية. وكانت وسائل إعلام تركية، أشارت إلى أن أكّاش كان يعد لحملة ثانية متعلقة بقضية فساد كبيرة، تتضمن استدعاء واعتقال 30 شخصاً من الموظفين العموميين لتورطهم بفساد مالي كبير وصل حجمه إلى 100مليار دولار. في الأثناء، فرّقت الشرطة التركية مساء أمس مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون التجمع في ساحة تقسيم في اسطنبول للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، وفقاً لصحافيي «فرانس برس». وتدخلت قوات الشرطة، المنتشرة بأعداد كبيرة، نحو الساعة 19:00 مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي للتصدي للمتظاهرين في الشوارع المؤدية إلى ساحة تقسيم، مركز حركة الاحتجاج على الحكومة التي شهدتها البلاد في يونيو/ حزيران الماضي.