أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس الجمعة (27 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أنه سيبدأ في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل مناقشة مشروع الدستور الذي يناقش منذ أكثر من سنتين، وتأخر إقراره بسبب أزمة سياسة خانقة تضرب البلاد.
وقال الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، مفدي المسدي لوكالة «فرانس برس»: «على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداءً من الإثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من يناير». وينبغي أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي أعضاء المجلس وإذا تعذر ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء شعبي.
وعملت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مع حلفائها في الحكومة ومع المعارضة من أجل أن يحصل مشروع الدستور على إجماع في المجلس.
وكان أبرز واجبات المجلس الوطني التأسيسي الذي انتُخب في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 صياغة دستور تونسي جديد، لكن عمله تأجل كثيراً بسبب الخلافات السياسية بين الإسلاميين والمعارضة. وزاد مقتل المعارض التونسي محمد البراهيمي من الأزمة السياسية في البلاد.
العدد 4130 - الجمعة 27 ديسمبر 2013م الموافق 24 صفر 1435هـ
