قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري إن بلاده "لن تسمح لأى طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري وهذا الامر ينسحب على الجميع دون استثناء".
وأضاف عبد العاطى، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء (1 يناير/ كانون الثاني 2014) "نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري"، مؤكدا أن القرارات التي صدرت "ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط واحضار من النيابة العامة ومن يقول غير ذلك هو محض افتراء"، واوضح انه "صدرت أوامر ضبط واحضار من النيابة العامة وهى جزء أصيل من اختصاصات القضاء المصري وتمت الاحالة للقضاء العادي" . وأشار الى أن المحاكمات "تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية". وأوضح "أننا اذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فان من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية" .
وحول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الأخيرة حول ما أسمته القلق من الاعتقالات في مصر واعتبار الاخوان المسلمين منظمة ارهابية، أكد عبد العاطي أن "موقف وتصريحات المتحدثة الأمريكية غير مقبول ومرفوض ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى ويجب احترام قرارات النيابة العامة وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها التدخل في الشأن الداخلي المصري ومن حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل وتلك التصريحات خاطئة ومرفوضة" .
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة تهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد والحكومة المصرية غير مسؤولة أمام أي جهة الا الشعب المصري".
وردا على سؤال على موقف مصر من كل من قطر وتركيا، قال المتحدث "مصر دولة كبيرة لا تتحرك بانفعالات الدول الصغيرة وتحترم التزاماتها ولا تتسامح مع من يمس أمنها القومي أو مصالحها القومية".
وتابع قائلا إن مصر "دولة كبيرة محترمة وتحترم مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها.. كما نرفض ان يتدخل أى طرف خارجي في الشأن الداخلي لنا، فإن مصر الدولة المحترمة لا تتدخل في الشأن الداخلي لدول أخرى .. والشعب التركي هو الذى سيحدد مستقبل وكيفية التعامل مع الاحداث ولكن حينما تم المساس بالمصالح والرموز المصرية جاء الموقف المصري.. ولهذا تم سحب السفير المصري من أنقرة في 15 آب/أغسطس وإلغاء التدريبات البحرية المشتركة في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وأضاف "ثم جاءت خطوة تخفيض مستوى العلاقات الى القائم بالأعمال واعتبار سفير تركيا غير مرغوب فيه واستدعاء السفير المصري وهو موقف حازم ومتعقل وملتزم.
ورداً على سؤال حول ما ذكره وزير الخارجية بشأن الضبابية في العلاقات المصرية الحالية مع حركة حماس، قال المتحدث الرسمي إن "الضبابية تعكس الواقع الراهن وعدم وضوح الرؤية من الجانب الآخر .. وما يحكم الأمر هو اعتبارات الأمن القومي والسيادة المصرية" مؤكدا أن "من يتدخل في الشأن المصري أو يحاول المساس بالأمن القومي المصري يتم الرد عليه".
وحول امكانية استمرار التطور الذي حدث في علاقات مصر وروسيا العام الماضي، أكد عبد العاطي أن العام الجديد سيشهد تطوراً إيجابياً في علاقات مصر مع الشركاء الدوليين لمصر وعلي رأسها روسيا الاتحادية والصين والهند واليابان بعد جولات وزير الخارجية بها.
وأوضح أنه جرى مؤخرا "اتصال هاتفي بين وزير الخارجية نبيل فهمى ونظيره الروسي سيرجى لافروف تم خلاله التركيز على متابعة نتائج اجتماع (2+2) لوزيري خارجية ودفاع البلدين في تشرين ثان/ نوفمبر الماضى وكان صيغة غير مسبوقة سواء بالنسبة لتاريخ العلاقات المصرية السوفيتية أو المصرية الروسية" مشيرا إلى أنها "صيغة روسية موجودة مع عدد محدود لا يتجاوز الخمس دول ولهذا فان إضافة مصر لهذه الصيغة يعكس مدى الاهتمام والتقدير الروسي لمصر". وأضاف أنه "ستكون هناك متابعة هامة لنتائج الاجتماع الرباعي الأول وستشهد الفترة القادمة تحركا فاعلا ونشاطا ملموسا خاصة في مجالات التعاون بما فيها قطاعات البنية التحتية والطاقة وتحديث المشروعات التي شارك الاتحاد السوفيتي في إنشائها مثل توربينات السد العالي وكذلك تنمية العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، فضلا عن التشاور المشترك حول القضايا الاقليمية والدولية .
