تقدَّم الجيش التركي بشكوى ضد إدانة مئات الضباط في محاكمتين بتهمة التآمر ضد الحكومة الإسلامية المحافظة، التي تهزها قضية فساد غير مسبوقة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام أمس الخميس (2 يناير/ كانون الثاني 2014).

وتقدمت المؤسسة العسكرية رسميّاً في (27 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بهذه الشكوى أمام مكتب مدعي أنقرة بهدف الحصول على محاكمة جديدة، بحسب ما أوضحت شبكة تلفزيون «إن تي في».

وفي إطار هذه القضية المعروفة باسم «أرغينيكون»، أصدرت محكمة سيليفيري في ضواحي اسطنبول في أغسطس/ آب 2013 أحكاماً مشددة بالسجن ضد 275 متهماً، بينهم العديد من الضباط والصحافيين، بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان.

ومن بين الأشخاص المدانين الرئيس السابق لأركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة. ونددت المعارضة بهذه المحاكمات واعتبرت أن خلفيتها سياسية.

وفي أغسطس 2012 أصدرت محكمة سيليفري أيضاً على أكثر من 300 عسكري، بينهم جنرالات كبار، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و20 عاماً بعد إدانتهم بمحاولة تآمر أخرى حصلت في العام 2003.

وتأتي هذه الشكوى التي تقدم بها الجيش متزامنة مع غرق حكومة أردوغان منذ نحو أسبوعين في فضيحة فساد أدت إلى حبس نحو عشرين شخصاً من المقربين من النظام، ودفعت بثلاثة وزراء إلى الاستقالة. وفي بيان نشر الأسبوع الماضي، أكد الجيش التركي أنه «لا يريد التورط في النزاعات السياسية».

كما تأتي هذه الشكوى بعد ساعات على نشر صحيفة مؤيدة للحكومة معلومات منقولة عن مستشار لأردوغان يعتبر فيها أن الهدف من إطلاق فضيحة الفساد هو فتح الطريق أمام تدخل الجيش. وكان حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان حدَّ كثيراً من تأثير الجيش على الحياة السياسية.