انخرط مشرِّعو الولايات وجماعات الضغط (اللوبي) للشركات بأميركا في هجوم غير مسبوق على الحدِّ الأدنى للأجور الذي خفَّض معايير العمل في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير جديد.

هذا التقرير الذي أعدَّه معهد السياسات الاقتصادية، هو الأول من نوعه، فهو يوفر نظرة شاملة للتشريعات كافة التي سُنَّت على مدى العامين الماضيين في جميع الولايات الأميركية.

ووفقاً لباحثي معهد السياسات الاقتصادية، فقد انخرطت بعض أكبر جماعات الضغط للشركات في الولايات المتحدة في هجوم مكثف على المعايير المتعلقة بالعمل في الولايات المتحدة وبحماية مكان العمل، بما في ذلك قوانين الحدِّ الأدنى للأجور، وعدد أيام الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وحتى حماية عمالة الأطفال.

وقال أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية في واشنطن جون شميت، لوكالة إنتر بريس سيرفس: «المهم في هذا التقرير الجديد هو أنه يؤكد التطورات التشريعية الأخيرة على المستويات المحلية ومستوى الولايات، والتي للأسف تم تجاهلها إلى حد كبير».

وأضاف «وهذا يعني أن مناقشة عدم المساواة الاقتصادية والسياسية يحتاج أيضاً للانتقال إلى المستوى المحلي».

ويشير معهد السياسات الاقتصادية إلى أن مثل هذه الهجمات التشريعية قوَّضت بشكل خطير قدرة المواطنين العاديين في الولايات المتحدة على تحقيق الازدهار الاقتصادي.

أما الباحث بمعهد السياسات الاقتصادية والأستاذ المشارك في جامعة ولاية أوريغون، غوردون لافر، فقد صرَّح لدى صدور التقرير: «الواضح من التقرير أن الهجمات على النقابات العمَّالية هي جزء من محاولة أكبر من قبل الاتحادات التجارية وجماعات الضغط بالشركات ... لإحداث تغيير جذري في أوضاع العمل في أميركا».

وعلى رغم النمو الاقتصادي العام في البلاد، يلاحظ معهد السياسات الاقتصادية أن هناك أعداداً متزايدة من الناس في الولايات المتحدة يكافحون من أجل كسب الأجر الكافي للمعيشة.

وبدوره، قال نائب رئيس معهد السياسات الاقتصادية روس إيزينبراي: «وفقاً للإحصاءات المتوافرة لدينا، فمنذ العام 1983 وحتى العام 2010 كانت نسبة 60 في المئة من الأميركيين قد فقدوا ثروتهم في الواقع، وذلك على رغم حقيقة أن الاقتصاد الأميركي قد نمى عموماً خلال تلك الفترة الزمنية نفسها».

رامي سرور

وكالة إنتر بريس سيرفس