عقدت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، حيث بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير) (المحال من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها للمشروع بقانون في الاجتماعات المقبلة، حيث يهدف المشروع بقانون إلى تحديث العقوبات التي أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة حديثة تتواءم مع جسامة الفعل والتطور الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة، حيث ينص مشروع القانون على تشديد العقوبة في بعض المواد المتعلقة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة للحد من ظاهرة الفساد الإداري، وإضافة بعض المواد التي تجرم الاتجار وبيع لحوم الخنازير، ومعالجة بعض الأفعال التي لها أضرار على المجتمع لتتواءم مع الشريعة الإسلامية السمحاء.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها للمشروع بقانون في الاجتماعات المقبلة، حيث يهدف المشروع بقانون إلى مساواة أعضاء الشئون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وذلك للتمتع بميزة الحصول على جوازات سفر خاصة وفقا لنص المادة رقم (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر التي عدّلت بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011.