ثمنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحرص الحكومي على تفعيل قانون التسجيل العقاري الجديد وذلك في ضوء المهلة القانونية لإنفاذه والتي قرِّرت في 27 ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت تقوي أن هذا التشريع يمثل إنجازا وطنيا بامتياز وذلك لما سيوفره من مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار وبما يرفع من حجم التداولات العقارية في البحرين فضلا عن كونه قانون صادر بتوافق من مختلف الأطراف المعنية سواء البرلمان أو الحكومة أو مزاولي المهنة.

وأشارت تقوي إلى أن القانون الجديد يتضمن مزايا عديدة من أبرزها خفض الرسوم وتوحيدها لتكون 2% بعد أن كانت في السابق تصل إلى 3%.

وقالت تقوي إن خفض نسبة الرسوم العقارية إلى 2% هي من بين مقررات حوار التوافق الوطني الأول، وأن ذلك يعني أن هذا القانون من ثمار حوار التوافق، وهو أبلغ رد على من يُشكك في جدوى الجلوس على طاولة الحوار الوطني والتوصل إلى توافقات وطنية تسهم في تحقيق غد أفضل للبحرين.

وأشادت تقوي بما يقوم جهاز المساحة والتسجيل العقاري من دور في سبيل ضمان إنفاذ هذا القانون المهم والذي سيكون له أطيب الأثر في دعم النشاط العقاري المحلي وذلك لما يقدمه من ميزات للمتعاملين في السوق والمواطنين.

وأكدت تقوي أن القانون الجديد سيحد من التلاعب في أسعار بيع وشراء العقارات عند تسجيلها عبر دفع مبالغ كبيرة من خلال الرسوم الحكومية، ومشيرة تقوي الى أن القانون سيكون مساهما ومحفزا في القضاء على بعض الاختلالات الجارية حاليا فيما يتعلق بالممارسات العقارية السلبية.

وذكرت تقوي أن القانون الجديد سيكون شريكا ضمن منظومة تشريعية أخرى مرافقة لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر أو المالك والمستهلك، وبخاصة أنه من المتوقع ان تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن قواعد ايجار العقارات ليحل محل القانون الحالي القديم المعمول به لتنظيم الايجارات، وهو ما يعني أن هذه التشريعات وغيرها ذات الصلة تشكل منظومة متكاملة لتحديث التشريعات الوطنية المعنية بالقطاع العقاري.

وجدّدت تقوي في تصريحها ما سبق وطالبت به وزارة الصناعة والتجارة للتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية المعنية للترويج للميزات التي يتضمنها القانون الجديد للتسجيل العقاري وذلك سيسهم في استقطاب عدد كبير من المستثمرين في البحرين وخارجها وبما يطور من المسيرة الاقتصادية البحرينية.

وتوقعت تقوي أن يسهم القانون الجديد في زيادة معدلات نمو المعاملات في القطاع العقاري وذلك خلال الربع الأول من عام 2014.

وذكرت تقوي أن القانون شهد توافقا كبيرا فيما بين أعضاء مجلسي النواب والشورى والجهات الأهلية المختصة ومن ثم صدّق عليه جلالة الملك وأصدره.