منح القضاء الفرنسي مبلغ 45 الف دولار كتعويض وضرر لرجل في الاربعين من العمل سجن خطأ لاكثر من خمسة اشهر لانه يحمل الاسم نفسه لمغتصب اطفال على ما قال محاميه.

وكان محمد كامارا واصله من غينيا يطالب بمبلغ 180 الف يورو.

واوقف كامارا في تموز/يوليو 2001 في قطار يقوم برحلة بين باريس وبروكسل بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في حق شخص يحمل الاسم نفسه وقد صدر عليه حكم بالسجن 20 عاما غيابيا في العام 2001 من محكمة الجنايات في باريس.

وفضلا عن انهما يحملان الاسم نفسه، فقد ولد الرجلان في المكان نفسه في كوناكري وفي السنة نفسها اي العام 1973.

وامضى الرجل البريء ثلاثة اشهر في سجن سان-جيل في بروكسل قبل ان يسلم الى فرنسا حيث بقي شهرين في سجن لاسانتيه الباريسي.

واوضح محاميه فريديريك برنا لوكالة فرانس برس "افرج عنه في 31 كانون كانون الاول/ديسمبر 2001 خلافا لرأي النيابة العامة لان الضحايا وعائلة المحكوم عليه، لم يتعرفوا عليه".

وبعد سجنه عانى كامارا المقيم الان في نانسي (شمال شرق فرنسا) اضطرابات نفسية اضطرته الى التوقف عن دراسته في جامعة نانت (غرب) حيث كان يدرس للحصول على شهادة ماجستير في العلوم الانسانية.

في العام 2012 ، اوقف مجددا ووضع في الحبس على ذمة التحقيق بموجب مذكرة التوقيف نفسها قبل ان تتنبه الشرطة الى الخطأ.

وفي حكمها منحته محكمة الاستئناف في باريس مبلغ 30 الف يورو كتعويض على الضرر المعنوي و15 الف يورو كتعويض اقتصادي اي اقل باربع مرات مما كان يطالب به كامارا.

وقال المحامي انه لا يستبعد استئناف الحكم موضحا "الى جانب قضية كامارا نريد ايضا ان نندد بكون القضاء الفرنسي يعوض بطريقة سيئة جدا ضحايا اخطائه. لو كان الامر في الولايات المتحدة لكنا تحدثنا عن ملايين الدولارات".