تابع اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر القضيبية اليوم الثلثاء (7 يناير / كانون الثاني 2014) قرارات اللجنة و من بينها الإجراءات المتخذة بشأن المعنيين بالقضايا المنظورة أمام المحاكم وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إذ أطلعت اللجنة على ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية بإيقاف ثمانية موظفين ينتمون لعدة وزارات وهيئات حكومية.
كما تدارست اللجنة سبل تأمين وجود نظام حكومي داخلي فعال للرقابة المالية و الادارية، انطلاقاً من اعتماد مبادئ المحاسبة و الشفافية كمرتكزات أكد عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك لتدارك كل ما من شأنه التأُثير سلباً على وتيرة التنمية و التطوير في مملكة البحرين.
ووقفت اللجنة على المستجدات في المسارات التي يتابعها فريق العمل في التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية والتي من بينها اتخاذ خطوات تصحيحية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية ومراجعة بعض السياسات في الجهات الحكومية على ضوء ما ورد في التقرير.
و تم خلال اجتماع اللجنة التنسيقية التأكيد على أن مهام اللجنة في التعامل مع ردود الجهات الحكومية حول الملاحظات و التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية تهدف، بالاضافة إلى كونها إجراءات محاسبة و مساءلة، إلى تشجيع النمط المسئول وتصحيح مسار الإجراءات في التعاطي مع أوجه القصور و معالجتها بشكل حاسم لتفادي تكرارها.
