أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المادتين «12» و «16» المعادتين للجنة من المشروع بقانون بشأن صندوق الادخار الوطني.

من جهته، أوضح وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل أنه «حين تم إرجاع المشروع للجنة، كان الأصل إدارة الصندوق بـ 1 في المئة، وعادة لا تقل المصروفات الإدارية لأي صندوق عن 7 في المئة، وهل يعني ذلك أن الحكومة ستدفع الكلف الإدارية وإدارة الصندوق؟ والمفترض أن الصندوق هو من يدير نفسه».

أما رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد، فقال: «للتذكير هذا المشروع تمت مناقشته في جلسة سابقة، وكان هناك خلاف على مادتين، والدولة هي من تدرج المبلغ المطلوب في موازنة الدولة، والـ 1 في المئة إذا تم أخذها من الصندوق فلن يكون هناك حافز للمواطنين والمساهمة في ذلك، ولذلك تقيدنا بالنص الموجود في صندوق الأجيال.

وعاد الوزير الفاضل، ليقول: «إذا قارننا بين صندوق الأجيال وصندوق الادخار، فهي عملية مختلفة، هذا الصندوق للادخار والحكومة ليست طرفاً فيه، من الشركات والمشتركين فيه، فكيف نحمل الموازنة العامة دفع مصروفات لإدارة الصندوق».