مواطن استحق وحدة العام 88 وبعد مضي 26 عاماً «الإسكان» تبين له أن نقص أوراقه وراء حرمانه

قيل «ما ضاع حق وراءه مطالب». ونحن نتحدث عن حق ليس بمغتصب، بل حق قد أقر باعتراف الجهة الرسمية نفسها التي سلبته بين ليلة وضحاها كي تحرم صاحب الحق نفسه من أحقية الانتفاع بالحق السكني ذاته طوال مدة استحقاقه له منذ عقدين وأكثر ... هل يتصور عقل القارئ ذلك ويستوعب ما حصل ؟... نعم ونحن نحلِّق حاليّاً في سنة ميلادية جديدة (2014) نأمل أن يعم العدل والأمان ربوع الديار.

فبعد انقضاء مدة تناهز 26 عاماً مازلنا نحن أهل الطلب الاسكاني نشكو من الأمر ذاته؟ أمر حرماننا من وحدتنا الاسكانية التي انتفعنا بها فقط على الورق في العام 1988، وبالتالي اين يكمن الخلل في استمرار الأمر في مراوحته على مكانه، وحرماننا من حق الانتفاع الحقيقي بالوحدة السكنية التي اعلنتها وزارة الاسكان واستحقها صاحبها الذي يحمل طلبه رقم 3831/ وتقدم به بتاريخ 14 يوليو / تموز 1982 ليكون العام 1988 هو العام الذي ابتسم له الحظ ليكون بموجب القرار الوزاري الذي يحمل رقم 349 والصادر بتاريخ ديسمبر 1988 ضمن الفئة المنتفعة بالوحدات السكنية، وذلك حسبما تؤكده سطور الوثيقة الاسكانية التي تسلمها صاحب الطلب.

وقد قام المواطن ظنا منه أن الأمور لن تتأخر اكثر من اللازم وذهب الى مقر الوزارة طالما هو رزق منتظر لا تراجع عن تحقيقه، ليتفاجأ بجواب الوزارة ذاتها التي طلبت منه الانتظار حتى يرده اتصال هاتفي من الوزارة نفسها، كي تبلغه عن طبيعة الاجراءات المفترض القيام بها لاستكمال استحقاقه الوحدة بشكل فعلي، فرجعنا على إثر ذلك منتظرين الاتصال الموعودين به، حتى طال أمده وتأخر، فعاودنا الكرة بالمراجعة لمقر الوزارة مجدداً، وظل الأمر يتكرر والجواب ذاته لا يخرج عن سياق الوعود بـ «الاتصال»، إلى أن طال الأمد ولم نرَ اي اتصال، حتى مضت بنا عجلة الأيام والسنوات ودب اليأس والملل في قلوبنا لتكل وتتلكأ انفسنا عن المضي قدما في المسار ذاته، حيث خفَّت وطأة تردد أقدامنا على مبنى الوزارة، لتنطوي الأيام ومعها ذكريات الأمس الجميل بالانتفاع بوحدة -نبنى فيها أولى مراحل حياتنا الجديدة تحت سقف البيت الإسكاني- لكن شتان ما بين كل ذلك، وخاصة مع حتمية الأمر الواقع الذي يفرض وجوده قسراً عن ارادتنا لتكون أحداثه هي الدفة التي نوجه بها انظارنا إلى ما هو أهم وما بين أقل أهمية، لتكون الذاكرة هي محل الأحلام العصية على النسيان وفي الوقت ذاته محملة بآمال الذكريات الجميلة لتتزاحم معها مسئوليات ثقال مفروضة على كاهل المعيل ذاته صاحب الطلب، ليسبقنا حنين الماضي ويسارع بخطواتنا لأجل الرجوع الى الوراء بغية ترسيخ الحق الضائع فكان قرارنا الذي خلصنا إليه يقضي بضرورة الرجوع لتلك الأيام بعد توقفها حتى تلبية المطلب نفسه، وبالتالي اضطررنا على إثر تطور مسار الحاجة الى سلك مشوار الذهاب والإياب والمراجعة من والى مقر الوزارة وإن كانت صادفت تلك الزيارات تقطعات خارجة عن ارادتنا، لكننا مصرون على اثارة المبتغى ذاته بالنهج ذاته في نيل الوحدة السكنية المعلنة فقط فوق الورق، ولم نر منها اي أثر في الوجود الواقعي، عدا كلمات تسويقية يراد بها شيئا ما في ذلك الاوان، فيما نحن الفئة المستهدفة من الاستحقاق لم تنل شيئاً سوى الحسرة والضياع وخسارة مطلبنا الذي ضاع هدرا مع ادراج الرياح، تسوقه الاهواء اينما حلت ورحلت، فيما نحن أهل الطلب نصارع الايام بالويل والثبور على خسارة الوحدة وذلك حسبما ذهبت الوزارة في جوابها المبكي والمضحك بقولها لنا «اوراقي ناقصة، ولهذا السبب يكمن حرماني منها كوحدة على رغم مراجعتي لها كمواطن بشكل دؤوب على فترات متقطعة لكنها اكتفت فقط بردها الهزيل رغم تصريحاتها السابقة بأن القرار بيد لجنة الدراسات وهكذا دواليك مع كل مراجعة حتى اكتشفت على حين غرة قبيل شهر واحد فقط من تاريخ هذا الوقت ونحن نتحدث حاليا في عام توقيته يؤشر لسنة 2014 و نحن نخص بالحديث من أساسه عن وحدة سكنية لطلب يعود تاريخ تسجيله للعام 1982 واعلان الوزارة انتفاع المواطن بها في العام 1988 بان ردها يتضمن كلاما «اوراق المواطن غير مكتملة وراء عدم استحقاقي للوحدة منذ العام 1988»؟! حقيقة الجواب بحد ذاته مدعاة لوصفه بالنكتة أكثر منه بجواب واقعي موضوعي يصدر من عهدة وزارة لها من القوام والمكانة والوجاهة لأن تكتشف سبب تأخر حصولي على وحدة هو عدم استكمالي أوراقي مع العلم انني قد زودتها بتلك الاوراق على فترات متقطعة ولأكثر من مرة ولكن كل ما نستطيع قوله «تمخض الجبل فولد فأراً» ... أهذا هو محصلة جهدنا وتعبنا مع الوزارة منذ اعلان انتفاعنا بوحدة سكنية العام 1988... ولأننا اصحاب أهل الحق مازلنا نصر على الموقف ذاته بسلوك دروب المطالبة بها كوحدة مكتوبة على الورق وحرماننا منها على أرض الواقع نثيرها عبر الصحف ونأمل ردّاً شافياً بخصوصها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الابنة تتبرع بكليتها لوالدها فيما عملية الزراعة مرجأ إجراؤها بسبب «عراقيل السلمانية»

هل هذا هو عقاب يستحقه مريض الكلى في مجمع السلمانية الطبي، ما نعلمه منذ زمن أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على القيام بعلاج مرضى الكلى من خلال عملية الغسيل نفسها، وهذا الأمر بحد ذاته يكلف الدولة مبالغ باهظة تقدر بـ 20 ألف دينار سنوياً، كما أن أعداد مرضى الكلى في ازدياد مطرد، ولعل أكبر مسببات هذه الزيادة قلة التوعية والثقافة الصحية الموجهة للمواطنين. ولكن الحالة الغريبة التي تستدعي منا إثارتها عبر هذه السطور تتمثل في مشكلة أحد المواطنين الذي يعاني من فشل كلوي وقامت ابنته بالتبرع له بإحدى كليتيها «حفظها الله» وهي حالياً ولله الحمد تتمتع بصحة جيدة، وعندما لجأ إلى مستشفى السلمانية طالباً منهم القيام بعملية زراعة الكلية ونقلها من ابنته إليه بموافقتها، اصطدم بكثرة العراقيل والعقبات التي يضعها المسئولون من أجل تسجيل موعد لإجراء العملية! لقد بات هذا المريض يتألم كثيراً بل وزادت آلامه بسبب عقبات المسئولين أنفسهم غير المبررة، يقول المريض إن زراعة الكلى تكلف نحو 5 آلاف دينار، أما الغسيل المستمر فيكلف 20 ألف دينار سنوياً، فأيهما أوفر على الدولة. لذا أوجه ندائي إلى المسئولين بوزارة الصحة لإعادة النظر في العقبات والعراقيل غير المبررة للتخفيف على مرضى الكلى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زوجها محكوم بقضية مخدرات 10 سنوات تنشد سجن جو تقديم العلاج الفوري له لإنقاذ حياته

كل الأمور كانت معدة سلفاً ومؤهلة لأجل تحقيق ما نرجو تحقيقه وقضاء حاجة علاجه المرتقبة في الخارج وتحديداً في جمهورية سنغافورة وذلك حسبما كنا مخططين إليه، وفجأة على حين غرة تصدر السلطات الأمنية قرارها بوقف زوجي بتهمة مخدرات ويصدر فيما بعد بحقه حكم من المحكمة يقضي بسجنه مدة تناهز الـ 10 أعوام وحالياً للتو قد أنهى مدة سنة و5 أشهر من مجموع سنوات السجن الـ 10، ولأن المر برمته بات خارج سيطرتنا وتحكمنا في توفير العلاج المناسب واللازم؛ أضحى وضعه يتفاقم للأسوأ أكثر من ذي قبل، وعلى إثر ذلك كثيراً ما اضطر لرؤية زوجي خلال أوقات الزيارة وهو في حال صحية مزرية نتيجة تلك المضاعفات التي تصاحب إصابته الأصلية (بكيس دهني في النخاع الشوكي) وصعوبته من الحركة إلا بمساعدة ناس آخرين، ناهيك عن أعراض التبول اللاإرادي الذي ينتابه ويشعر به ومصاب به وعلى ضوء كل ما بات يعاني منه حالياً، فإن الظروف الصحي الحرجة التي يمر بها زوجي، ناهيك عن حاجتنا كأسرة بسبب الظروف القاهرة التي نمر بها، استدعتنا أن نبث زفرة الآلام مكتوبة عبر طيات الصحيفة علّ الأمر يجدي نفعاً ويصل مرادنا إلى إسماع الجهات المسئولة في إدارة سجن جو كي تبادر إلى توجيه دفة اهتمامها صوب زوجي خصيصاً الذي يقبع حالياً في سجنها، وهو في الوقت ذاته محروم من أبسط حقوقه في تلقي العلاج المناسب، ونأمل أن تصدر إدارة السجن أوامرها وتعليماتها لأجل توفير كل صور وأنواع العلاج المناسبة لحالته وخاصة مع العوارض التي يتعرض لها، وقد ذكرت سالفاً، وليس هذا فحسب بل إن الأدهى أن زوجي كان من المقرر أن نسافر معه إلى سنغافورة لأجل تلقيه العلاج من الإصابة التي يشكو منها وتواجد الكيس الدهني المزعج في الحبل الشوكي وهذا الأمر مدعاة لعرضه بين الفينة والأخرى إلى التشخيص والعلاج في سنغافورة لعدم توافر العلاج نفسه في البحرين، ولكن كانت إرادة الله فوق كل شيء وكل ما أعد ترتيبه سلفاً، ليتم تضييق الخناق عليه ومحاصرته ومنعه السفر، ومن ثم اقتياده إلى السجن بتهمة المخدرات ليقضي مدة تناهز الـ 10 سنوات جزاء له... لذلك عبر هذه الأسطر لا يسعني كزوجة ترى بأم عينيها معاناة زوجها أمام ناظريها سوى أن ترفع نداء استغاثة عاجلاً لأجل إنقاذ زوجي ما يعاني منه من أعراض تكاد أن تفني بحياته وباتت تنعكس سلباً على مستوى صحته بشكل عام وممارسة حياته الاعتيادية داخل السجن، كما أن الأمر برمته يثير مخاوفنا وقلقنا الدائم على صحته. كل مطلبنا منحصر في توفير العلاج اللازم والسريع للأعراض الصحية التي تصاحب حالته في الوقت الحالي وإطلاق الأوامر التي تقضي بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه تحت المراقبة والعناية الطبية اللازمة ولكم جزيل التقدير والثناء.

مع العلم أنني كزوجة حاولت مراراً عرض تقاريره الطبية الصادرة عن السلمانية بغرض السماح لنا بتسفيره للخارج لأجل علاجه غير المتوافر داخل البحرين، عرضناها على إدارة سجن جو وكذلك على المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالجميع يصر على موقفه بل لم يعر تلك التقارير أي موضع اعتبار واهتمام ولكأنها لم تكن شيئاً مهماً لصحته.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)