استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء (8 يناير/ كانون الثاني 2014)، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الرئاسة خلال فترة حكمه.
وبدأت هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بمقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، نظر ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين وكبار معاوني مرسي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين محتجين على نظام الرئيس المعزول بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول/ديسمبر 2012.
ومثُل في قفص الاتهام الرئيس المعزول وثمانية آخرين فيما يُحاكم خمسة غيابياً لهروبهم.
وفرضت عناصر الأمن إجراءات احترازية لتأمين مقر المحاكمة، حيث انتشر آلاف الجنود والضباط داخل مقر المحاكمة وخارجها، خشية وقوع أعمال عنف مع دعوات تيارات إسلامية مؤيدة للرئيس المعزول الى التظاهر اليوم في جميع أنحاء البلاد.
وكانت المحكمة بدأت نظر القضية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وأرجأت نظرها إلى جلسة اليوم بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين للإطلاع على أوراق القضية، وبعد حدوث حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة لعدم انصياع المتهمين لقُضاة المحكمة، واعتبارها "محكمة غير شرعية، وتمثِّل غطاءً للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب".
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2012 حينما هاجم مئات من أنصار الرئيس المعزول، اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر "الاتحادية" احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر تضمَّن مواد حصَّنت قرارات رئيس الجمهورية من الطعن بأي شكل من الأشكال، ما اعتبره معارضون تأسيساً لديكتاتورية جديدة في البلاد.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة ، فيما تسببت الحادثة في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل المئات وإصابة بضعة آلاف من الجانبين.
