اعرب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاربعاء(8 يناير /كانون الثاني 2014) عن اسفه لعدم مصادقة المجلس الوطني التاسيسي على فصل من الدستور الجديد ينص على حظر حكم الاعدام ويمنع تونس من ان "تصنف ضمن قائمة البلدان الديمقراطية" الاخرى، بحسب ما قال.

وصادق المجلس الاثنين على الفصل 21 من الدستور التونسي الجديد الذي ينص على ان "الحق في الحياة مقدس ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز المساس به الا في حالات قصوى يضبطها القانون".

لكن اغلبية النواب الاسلاميين رفضت المصادقة على مقترح تعديل يلغي حكم الاعدام.

وكانت الصيغة المقترحة كالتالي "الحق في الحياة مقدس، ويحمي القانون هذا الحق، ولا تجوز عقوبة الاعدام".

وافاد بيان من الرئاسة ان "رئيس الجمهورية ابدى عميق اسفه لعدم تغيير الفصل 21 من الدستور الجديد للبلاد والابقاء على عقوبة الاعدام".

واضاف ان المرزوقي "عبر عن موقفه من المسألة في مراسلة الى المجلس الوطني التأسيسي بخصوص مسودة الدستور في غرة جوان (بداية حزيران/يونيو) 2013 والذي بين فيه ان عقوبة الاعدام لم تظهر أبدا أي جدوى في الحد من الجريمة وانها استعملت دوما لتصفية الخصوم السياسيين وقهر الطبقات الفقيرة".

و"اعتبر انه كان بالامكان التخلي عن عقوبة الاعدام اعتبارا لسوء استخدامها على مر التاريخ خاصة وأن الكثير من الدراسات اظهرت حصول عديد الاخطاء القضائية غير القابلة للتدارك في هذه المادة".

واضاف البيان ان "الفصل 21 من الدستور الجديد لن يسمح لتونس بأن تصنف ضمن قائمة البلدان الديمقراطية التي تخلت عن هذه العقوبة وهي اليوم الاغلبية في العالم وتضم دولا لا تقل عن تونس تمسكا بالاسلام مثل تركيا".

وقد دعا المرزوقي مرارا الى الغاء حكم الاعدام كما تطالب به عدة منظمات غير حكومية لا سيما منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وقد اعدم 135 شخصا منذ استقلال تونس (1956) غير ان حكم الاعدام لم ينفذ في تونس منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.