اكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية النائب عادل العسومي على أهمية التعاون والتنسيق واتخاذ الموقف النيابي الموحد في استخدام كافة الأدوات الرقابية والنيابية من استجواب وتشكيل لجان للتحقيق وغيرها، والتعاطي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق المصلحة الوطنية للحفاظ على المال العام ومستوى الدين العام، والتزاما بما جاء في الدستور والقانون.

واشار العسومي بأن الكتل النيابية اتفقت على تفعيل دور اللجنة التي من شأنه تحقيق المزيد من الإنجازات تحقيقا للمصلحة الوطنية وتعزيز دور المجلس النيابي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية والذي عقد صباح اليوم الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014) برئاسة النائب عادل العسومي، وبحضور ممثلي الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين، حيث تم التوافق خلاله على استخدام كافة ادواتهم البرلمانية خلال الفترة القادمة من : تقديم الاستجوابات و طلب لجان التحقيق، و العمل على مسائلة الوزراء المعنين وصولاً الى احالة الشكاوى الى النيابة العامة بشأن المتجاوزين بعد الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية.

وأشار العسومي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أبرز ما جاء في جدول اعمال اللجنة، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.