أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن تنامي المؤشرات التجارية والاقتصادية وتطورها في مملكة البحرين يعكس أوضاعاً مستقرة ويدلل على تعافٍ اقتصادي تهيئ في ظل إصرار حكومي على دعم الأمن والاستقرار وتهيئة الخدمات والفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكداً سموه مضي الحكومة في فتح المجال للمزيد من التسهيلات بما يدعم المناخ الاستثماري في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (12 يناير/ كانون الثاني 2014) رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني و رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ، وعدد من النواب،وكبار المسئولين بمملكة البحرين.
وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تداعيات وتطورات الأوضاع عربياً وإسلامياً وما يموج به محيطهما من أحداث ومستجدات تؤشر على أن الدول العربية والإسلامية مستهدفة في شؤونها وأمنها واستقرارها، لافتا سموه إلى أن هذه التطورات تضاعف الحاجة إلى بلورة صيغ جديدة للتعاون العربي والإسلامي لتوطيد الاستقرار واحتواء ما يطرأ من مستجدات تمثل تقويضاً لاستقرارهما ، مشيرا سموه إلى أن المنطقة باتت بحاجة إلى ترتيب أولوياتها وأن تسمو عن الأمور التي تعرقل التكامل العربي فاختيار الأمس في هذا التعاون بات ضرورة اليوم وسيكون حتمياً غداً مما يؤكد على أهمية الإسراع في بناء تحالفات عربية وإسلامية قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار.
