أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة ابراهيم بن رجب، ان باب الحوار في مملكة البحرين سيبقى مفتوحا على الدوام.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء وردا على سؤال صحفي ان حوار التوافق الوطني حاليا لم يُنهى ولم يُغلق، وانما اعلنت الاطراف المشاركة تعليقه، منوهة كذلك الى أن اي من هذه الاطراف المشاركة لم يطلب الانسحاب من الحوار حتى الان.

وأضافت انه وفقا لبيان الاطراف المشاركة في الحوار وأعلنت تعليق الحوار، ستكون هناك مشاورات جانبية بينهم، " ونحن متفائلون جدا انه ستنتهي هذه المشاورات بالجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى للوصول إلى التوافقات المطلوبة".

ونفت الوزيرة ان تكون قد صرحت مؤخرا لإحدى الصحف بان هناك حواراً أو مشاورات بين " الحكومة والجمعيات الست " , مشيرة الى ان ما ذكرته في حديثها هو ما جاء في بيان الاطراف التي علقت مشاركتها في الحوار من ان المشاورات الجانبية مستمرة بين الاطراف المتحاورة .

وأوضحت الوزيرة انه عندما طرح استكمال حوار التوافق الوطني بمبادرة سامية من جلالة الملك، تم التأكيد على أن طاولة الحوار معنية بمناقشة كل الأمور والموضوعات المختلف عليها، وانه ليست هناك قضايا لا تناقش فيه بما فيها التعديلات الدستورية وغيرها.

وردا على سؤال أخر أوضحت   الوزيرة ان مشروع المصالحة الوطنية مستمر ومن ضمن بنوده دفع التعويضات للمتضررين وهذه التعويضات دفعت والمبالغ جارى رصدها للاستمرار في الدفع، موضحة ان مشروع المصالحة الوطنية ليس له علاقة بالحوار لأنه مشروع قائم وقد اكتمل تقريبا حسب البنود الموجودة في تقرير لجنة تقصى الحقائق بينما الحوار يعنى بالشق السياسي ولا علاقة له بمثل هذه الأمور الإجرائية الأخرى.

وأضافت أن الحوار يعنى باستكمال الشق السياسي، وتوقيفه أو استمراره أو تعليقه له بعد سياسي فقط ولذا لا يجب الربط بين الحوار وبين الامور الاخرى التي يتم متابعتها والسير فيها بشكل مستمر، لاسيما توصيات لجنة تقصى الحقائق التي تم تنفيذها او جاري العمل على استكمالها.

وفي ردها على سؤال آخر، أوضحت الوزيرة أن اللجنة الوزارية التي أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اليوم قرارا بتشكيلها لتنفيذ توصية جلالة الملك المفدى بالعمل على مناهضة الكراهية والطائفية هي لجنة وزارية تعنى بمراقبة بعض الإجراءات المتخذة أو التشريعات التي يكون بها مساس بموضوعات أو أمور تدخل بنطاق الكراهية أو الطائفية وهذا الأمر المختصة به هي السلطة التنفيذية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان مشروع قرار إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم سوف يتم عرضه على المجلس الوطني، أوضحت   الوزيرة أنه قرار واجراءاته تعد شأنا داخليا طبقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وحسب القواعد الدولية المتبعة في هذا المجال.

وبشأن النشرات الاعلامية المتعلقة ببعض الجمعيات السياسية والموقوفة حاليا، قالت ان وزارة العدل هي الوزارة المعنية بالجمعيات السياسية , مشيرة إلى انه لابد ان تكون هناك اسباب موضوعية لإيقاف صدور هذه النشرات بحسب قانون الجمعيات .

وفي رد على سؤال عن مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية حول منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي نوهت ان مشروع القانون سيشمل الابناء المولودين قبل اقرار " مشروع القانون " , مشيرة إلى وجود عدة أطراف معنيين بهذا القانون بينهم المجلس الاعلى للمرأة ايضا , فيما سيتم الافصاح بالتفصيل عن الشروط والمعايير المطلوبة لإعطاء هؤلاء الجنسية حينما تناقش السلطة التشريعية بنوده.

وحول المقترح برغبة الخاص بدعم الحكومة الموجه لرياض الاطفال قالت انه قد تمت الموافقة هذا الاقتراح برغبة على اساس ان وزارة التربية والتعليم تقوم بهذا الدور حاليا , مبينة انه تم مؤخرا تشديد الرقابة على رياض الاطفال , حيث تم اصدار قرارات كثيرة لتنظيم عملها .

وبشأن المذكرة الخاصة بتحديد عدد من الاماكن التراثية في المملكة التي تحتوي على معالم تاريخية وبيئية أوضحت ان هذه المذكرة رفعت الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة .

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم بن رجب قدمت في مستهل المؤتمر الصحفي ايجازا حول أعمال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم الأحد (12 يناير / كانون الثاني 2014) برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وجاء الايجاز على النحو التالي :

ترأس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس لليوم الأحد 12 يناير 2014.

وتقدم سمو رئيس الوزراء بالتهنئة الى جلالة الملك والشعب البحريني والأمة الاسلامية بمناسبة مولد خاتم الأنبياء النبي محمد (ص) وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ توصية جلالة الملك بالعمل على مناهضة الكراهية والطائفية.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 12 يناير 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من   نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 ويتمثل التعديل في حق جلالة الملك منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي وفقا لعدد من الشروط , ووافق المجلس على المذكرة وقرّر تحويل مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

مشروع قرار بإصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من   نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشروع قرار بإصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية . ويهدف مشروع القرار إلى تطوير تنظيم عملية استخدام القوة والأسلحة النارية طبقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والقواعد الدولية المتبعة في هذا المجال.

مشروع قانون تنظيم الرقابة على استعمال وترويج وتسويق بدائل لبن الأم

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من   نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشروع قانون تنظيم الرقابة على استعمال وترويج وتسويق بدائل لبن الأم. وقرر المجلس الموافقة على المذكرة في إطار مشروع قرار عوضا عن مشروع قانون

مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء بدالة إنترنت البحرين

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2003 بإنشاء بدالة إنترنت البحرين. ويهدف مشروع التعديل إلى تطوير خدمات بدالة إنترنت البحرين تماشيا مع التطورات التقنية والتكنولوجية في مجال الاتصالات , وقرر المجلس تحويل المذكرة إلى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.

قائمة المناطق العمرانية التاريخية والمواقع الطبيعية الثقافية

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزيرة الثقافة بشأن قائمة المناطق العمرانية التاريخية والمواقع الطبيعية الثقافية.

وتتضمن المذكرة تحديدا لعدد من الأماكن التراثية في المملكة التي تحتوي على معالم تاريخية وبيئية . وتهدف المذكرة إلى إضفاء الحماية على هذه المواقع العمرانية التاريخية والمواقع الطبيعية الثقافية وتطويرها ضمن حماية التراث والتاريخ الوطني لمملكة البحرين , وقرر المجلس تحويل المذكرة الى اللجنة الوزارية المختصة لمزيد من الدراسة.

مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعية

ناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر وهي توسعة الشوارع المحيطة بالدوار السادس في مدينة حمد لثلاثة اتجاهات , وإنشاء مركز شبابي في الدائرة الثامنة في المحافظة الوسطى , ودعم الحكومة لرياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعاني منها.