قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن اعاقة المساعدات الإنسانية لمدنيين في أمس الحاجة لها، قد يرقى إلى جريمة حرب، وذلك اشارة إلى العرقلة المتكررة لقوافل المساعدات الإنسانيّة لما يقرب من ثمانية عشر ألف شخص، في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وفي بيان لها، ذكرت بيلاي أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت إحباطاً لمحاولات عديدة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لجلب قوافل المواد الغذائية والمساعدات الطبية لأطفال يعانون من سوء التغذية، ونساء وكبار للسن كانوا على وشك الموت جوعاً في مخيم اليرموك، وقد تمّ توصيل مساعدات ضئيلة جدّاً خلال الأشهر التسعة السابقة.
ووفقا للأمم المتحدة كانت هناك تقارير حول عدد من الوفيات الناجمة عن المجاعة، وكذلك من التسمم الناتج عن استهلاك المواد الغذائية الفاسدة، وبسبب النقص المزمن في الإمدادات الطبية والخبرات الطبيّة اللازمة للإعتناء بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل المحاصرين في المخيم. ويتفاقم الوضع بسبب عدم وجود الكهرباء والنقص الحاد في المياه. كما تستمرّ وفاة المدنيّين نتيجة القتال المستمر والهجمات الجوية التي تُشنّ بين حينٍ وآخر.
كما شدّدت بيلاي على أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الدولي ويمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب. وشددت على وجوب حماية المكوّنات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية، وحماية المناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، بموجب القانون الدولي الذي يحظّر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل مثل هذه الأعيان.
